على الرغم من سن القوانين ضدهم ومهاجمتهم من قبل كل وسائل الإعلام، إلا أننا مازلنا نسمع كل يوم تقريبا عن حادث جديد يسببه التفحيط، حيث شهد الأسبوع الماضي حادثا مأساويا بعد أن نشبت معركة بين اثنين من المفحطين في إحدى ساحات التفحيط بالقرب من الدمام بعد منافسة تصادم بينهما، وأسفرت المعركة عن مصرع شاب ثلاثيني إثر تعرضه لإطلاق نارٍ أثناء متابعته. حيث شهدت ساحة العويرض قرب الدمام منافسة بين اثنين من المفحطين أسفرت عن مشاجرة بينهما، ليخرج أحدهما سلاح رشاش ليطلق منه طلقات تخويفية في الهواء لتصيب إحداها شاباً كان يتابع الموقف، قبل أن يقوم ذات الشخص بإحراق سيارة الآخر. وقبلها بأيام صارت حادثة أخرى بسبب هواية التفحيط التي لا يستطيع العديد من الشباب التخلي عنها، حيث أصيب رجل أمن إثر انقلاب إحدى الدوريات الأمنية التابعة لمركز الغريف شمالي محافظة الخرمة، وذلك أثناء مطاردتها لمركبة مفحط من الغريف حتى وصولهم إلى محافظة تربة، ففي الطريق الدائري وأثناء سير المركبتين بسرعة كبيرة، اصطدمت الدورية بحاجز خرساني في نهاية الطريق، الأمر الذي أدى إلى انقلابها مما أصيب رجل الأمن الذي يقود الدورية إصابة بالغة نقل على إثرها للطائف في حالة حرجة، كما أصيب رجل الأمن المرافق إصابات طفيفة، بينما لاذ المفحط بالفرار. كل ذلك وما يزال البعض من شباب المملكة مهتماً بهذه الهواية التي تتلخص في أنه يقوم بقيادة السيارة بسرعة جنونية هائلة ويأتي بعمل بعض الحركات بانحراف السيارة ودورانها وغيرها من بعض حركات الهوس بالسيارة، حيث تكون في نهاية كل أسبوع في شوارع معينة في مدن المملكة ويتم احتشاد جموع غفيرة من الشباب مما يضعهم في أوضاع مشبوهة ويقومون بدور سلبي في تشجيع المفحط بالسيارة والتصفيق له والوقوف في أوساط الشوارع بتهور شديد مما يعرضهم للخطر. وتأتي عقوبة المفحطين والمتجمهرين وفق الأنظمة والقوانين، وتتضمن حجز السيارة لمدة 15 يوماً ودفع غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال، إلى جانب إحالة المخالف للمحكمة المختصة من أجل النظر في تطبيق العقوبة عليه وفق المعطيات، وذلك في حال تم القبض عليه للمرة الأولى، بينما يتم حجز المركبة قرابة شهر كامل وتغريم المخالف 1500 ريال إذا ما تم القبض عليه للمرة الثانية، فضلاً عن إحالته إلى المحكمة المختصة وتطبيق العقوبة المتخذة في حقه، في حين إذا ما تم إيقافه للمرة الثالثة، فإنه يتم حجز سيارته وتغريمه مبلغ 2000 ريال مع الرفع إلى المحكمة للنظر في مصادرة المركبة أو إلزامه بدفع القيمة المماثلة لها إذا ما كانت مستأجرة أو مسروقة ومن ثم سجنه. ونتيجة لكل الحوادث البشعة التي تتكرر مشاهدها بكثرة، يطالب العديد من الأهالي بضرورة التعامل بحزم وحسم مع هواية التفحيط حيث يعد هذا مطلباً وطنياً واجتماعياً وأسرياً كبيراً وذلك عن طريق فرض قوانين صارمة جداً، ويمكن الاستعانة بمؤسسات لمحاولة التصدي لها بالإضافة إلى أهمية التدخل الأمني لرجال وأعوان المرور والجهات الرسمية التي يمكن أن ترتبط بهم، والوسائل الإعلامية، والمنهج التربوي المدرسي، والحوار العائلي، وشركات تأجير السيارات حتى نستطيع القضاء على هذه الظاهرة.
