تحقق دائرة المال بهيئة التحقيق والادعاء العام في مكةالمكرمة مع مستثمرَين عقاريين سعوديين، على خلفية توقيع أحدهما شيكاً بمبلغ 5ر2 مليار ريال للآخر، وتوقيفه بالسجن الموحد بالعزيزية على ذمة التحقيق بالقضية. وتفيد المعلومات الى أن مركز شرطة العزيزية تلقى شكوى رسمية من صاحب مكتب عقار واستثمارات عقارية يطالب فيه أحد شركائه في مجال العقار بقيمة شيك- بدون رصيد- عليه توقيعه الرسمي الصحيح بقيمة مليارين ونصف المليار ريال. وعندما تم إحضار الشريك أكد صحة توقيعه عليه, لكنه أشار خلال التحقيقات إلى أن هناك أعمالاً عقارية بينهما. وقال إنه عندما طلب منه شريكه مبلغاً معيناً قيمة صفقة عقارية لم تتم بعد وهي مؤجلة "طلب المشتكي التوقيع على شيك بدون تحديد القيمة وجعلها مفتوحة، وقام بكتابة وتحرير الشيك، وأنا وقعت عليه، وقد استغل هذه الثغرة ودوَّن المبلغ الكبير". وتفيد المعلومات أن المشتكي أصر على صحة التوقيع وطالب بصرف قيمة الشيك أو السجن. وقام مركز شرطة العزيزية بإحالة ملف القضية لدائرة المال بهيئة التحقيق والادعاء العام، ولا تزال التحقيقات جارية رغم صحة التوقيع على الشيك في انتظار إحالتها للأدلة الجنائية والبصمات لمطابقة الخطوط وتكليف وزارة التجارة بالمشاركة في رصد نشاطهم ومعرفة قيمة الصفقة بهذا المبلغ، في انتظار النتائج حول مجريات وتطورات القضية.
