معايير الجودة .. التي نفتقد!

" انتقد رئيس المجلس الأوحد لتقييم المعلمين في الولايات المتحدة الاميركية د. جيم سيبوكا كل اشكال الاحباط، وأوصاف التقزيم لدى منتقدي الجودة في المملكة والعالم العربي ممن يطلقون عبارات توحي بالعجز، ويصدرون احكاما بفشل حركات تطوير التعليم في بلدانهم" وقال " على هولاء المحبطين ان يبذلوا جهودهم لمواكبة حراك التغيير والتحسين في التعليم (وغيره) ان يتمتعوا بما يتحقق من نتائج ايجابية حتى يكونوا جزءاً من أي عمل نهضوي – الى آخره ...
السيد "سيبوكا" درس الموضوع بحياد (كما تابعت) من خلال معطيات مختلفة، من بينها ما قدم له من معلومات، وتوصل الى حقيقة لا يستطيع منصف ان ينكرها، ولا يجب على المسئولين والتنفيذيين الركون اليها، لأن كثيراً منهم من اسباب عدم تسارع وتيرة العمل بالصورة المطلوبة وفي حدودها الدنيا، لأن كثيراً من التنفيذيين يعتقدون ان مشاريع مؤسساتهم مرتبطة بهم وستنتهي بمجرد غيابهم.
تابعت مؤتمر التعليم الذي شارك فيه السيد جيم سيبوكا وآخرون في المنطقة الشرقية خلال نيسان – ابريل الماضي والذي فاق حضوره على عشرة آلاف مشارك تقريبا، واهتمت بنشر ومتابعة فعالياته بعض الصحف فقط وبعضها الآخر . على رغم اهميته، مر الموضوع مرور الكرام، لم يتوقف عنده سوى البعض، وكثير منهم المتخصصون تعلمون لماذا؟ لافتقارنا لوجود اختصاصيين بقضايا التعليم ومنهجية السلوك الاحترافي لتطبيق نظريات التعليم الحديث، اضافة الى غياب التخطيط، اسوة بكل شيء في حياتنا الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، ويضاف اليها الرياضة التي يدخلها كل متعصب لفئة ومتحيز لفريق، ربما الصحافيين والصحف غير ملومين، وان كانوا مسئولين عن الغياب، لأن المجتمع بصورة عامة لم يعد (من الاعداد) او حتى يستبين سبل الرشاد ليتهيأ لمراحل التخصص، وربما وزارة التخطيط فشلت في ايجاد منهجية المجتمع وتوجهاته، لاننا لم نلمس يوما وجودا لها بعد خطط التنمية، التي لم يتجاوز النجاح فيها على 40 في المئة على ابعد تقدير، ويمكن لمن يريد التأكد العودة الى الارقام الموجبة التنفيذ في خطط التنمية فيما يخص ايجاد الوظائف وتوطينها ليستبين الامر، ولن نضيف اليها عدالة توزيع التنمية . الجودة التي يتحدث عنها السيد سيبوكا موجودة بتفاوت وانتقائية في مؤسسات الدولة تحديدا، وليست منهجية لأنها تستند الى قوانين غير ملزمة، وان وجدت لم يراع تطبيقها.
للأمثلة فقط .. مرور جدة طبق فكرة تحرير طريق الملك من الاشارات – الفكرة رائدة، ولكنها لم تستند الى دراسة هندسية تفصيلية، لأنها مليئة بالاخطاء العملية والميدانية، الراغبين في الدوران وهم في اقصى اليمين يحتاجون الى مغامرة وصولا الى اقصى اليسار، وتلك حالة غير صحية كان يجب معها في البداية تحديد المسافة الطبيعية بين المخارج على اليمين، ومواقع الدوران على اليسار حتى لا نتسبب في حوادث قد يكون بعضها كارثيا، خصوصا وان المجتمع لم يتعود على الانضباط المروري، بعدما ركن الى الخوف ودفع المخالفات، ومطلوب اعادة صياغة قرار تحرير الشوارع هندسيا، حتى يكتمل المشروع ويؤتي ثماره ..
امانة مدينة جدة لا تدري ماهو التصرف الامثل في كثير من المشاريع التنظيمية، طريق الملك نبش اربع مرات متتالية وقبل الافتتاح يعاد تصويب مخارج الدوران الى الجهة الاخرى الاولى بعد حادث شنيع اودى بحياة شاب والثانية بعد تركيب عيون القطط بكميات كبيرة والثالثة لتصغير حجم الجزيرة الوسطية والاخيرة لاستبعاد اجزاء من الجزيرة الرئيسية الخاصة بالطريق، وفي البلد قامت الامانة بواجبها ولا تحتاج الى شكر برصف بعض الشوارع بالحجر وتركت للسيارات ان ترتع فوق تلك الارصفة وقوفا وازدراء واتساخا – ربما لتعود مرة اخرى الى رصف جديد للشوارع خصوصا ان كل الشوارع التي رصفت تحتاج الى اعادة تزفيت نظرا لكمية الحفر والمعوقات التي اوجدتها الأمانة.
نفس القياس يتبع في كثير من المشاريع هناك جهات يجب ان تقوم بواجباتها مع أي قرار قبل الشروع في التنفيذ في اطار تكامل مؤسساتي، ليس مهما كل ما سبق ولكن الاهم ان تكون اعددت العدة لنوعية التغيير .