بضائع منخفضة الجودة

تضج أسواقنا المحلية على اختلافها بكم كبير من البضائع المتنوعة المنخفضة الجودة والرديئة الصنع، يراها المتسوق أمامه في كل مكان، المجمعات التجارية المشهورة والعادية، الأسواق الشعبية، محلات البقالة والسوبر ماركت، الجمعيات التعاونية وغيرها من المحال الصغيرة المنتشرة في الأحياء.رداءة الصنع لا تقتصر على نوع معين منها فهي تشمل مختلف البضائع والسلع بدءاً من المنتجات الألكترونية الكبيرة كالمكيفات والثلاجات والتلفزيونات والفريزرات والغسالات والأفران وما يدخل في إطارها من أدوات كهربائية منزلية كالعصارات والخلاطات والغلايات والشوايات وغيرها لتشمل في طريقها مواد البناء المحلية والمستوردة على اختلافها والأثاث بأنواعه.هذا الإغراق العجيب للسوق المحلي بالبضائع المتدنية الجودة يدعو للتساؤل حول أسباب ذلك هل هو التاجر صاحب البضاعة؟ أم المستهلك الذي يشتري البضاعة؟ أم الجهة الحكومية المسؤولة في الدولة عن مراقبة هذه البضائع؟
سؤال يحتاج لإجابة ووضع النقاط على الحروف حتى لا تصبح أسواقنا مرتعا للخردة ونفايات البضائع العالمية إن صح التعبير
يقول البعض إن معظم السلع والمنتجات التي تباع في أسواقنا صينية الصنع لذا فهي رديئة، الصراحة مقولة عارية عن الصحة لأن نفس البضائع الصينية التي تباع في أسواقنا تباع في الأسواق الأوروبية والأمريكية ولكن بجودة عالية الصنع وتختلف عما هو موجود عندنا؛ إذن لماذا يحدث مثل هذا الفرق الواضح في نوع وجودة البضاعة؟
هل الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك في هذه الدول تأتي على قائمة أولوياتها حماية المستهلك بخلاف ما هو عندنا؟
هل المستهلك عندهم على درجة من الوعي بحقوقه والدفاع عنها أكثر مما هو عندنا؟
هل التاجر في تلك الدول يعمل ألف حساب للجهة الرقابية المسؤولة وللمستهلك معاً؟
هذه القضية الاجتماعية الاقتصادية تحتاج لتكاتف جميع الأطراف المعنية، الجهات المسؤولة من حيث وضع معايير عالية الجودة لمواصفات البضائع التي تدخل البلد، وعي من المستهلك المستفيد عند اختياره البضاعة، مصداقية وأمانة من التاجر ترفع أسهمه وسمعته التجارية لإنقاذ أسواقنا المحلية من البضائع متدنية الجودة التي لا تتناسب وسمعة قطر العالمية.