للعلم يا وطن

في عدد (3392) الصادر لجريدة الوطن.. اطلعت على مقال بعنوان (ماذا استفاد الوطن) للمحامي السعودي المعروف ماجد محمد قاروب، وقد تحدث عن تواجده في المناطق المنكوبة لأكثر من سبع ساعات حتى غادرها الى مكة المكرمة لقضاء مناسك الحج مع صديق له من أساتذة جامعة الملك عبدالعزيز بجدة. وكيف عاش تلك السبع ساعات وهو يشاهد المنازل الشعبية والمحلات التي غمرتها المياه وكيف شاهد الناس معلقين فوق الشجر وفوق المنازل والسيارات إلخ.. كما جاء في سرده لكارثة سيول جدة.
تحدث المحامي المخلص دائماً عن خطورة فساد الموظف العام وخطورة ضعف الرقابة وتأخر المحاسبة وضعف الجهاز القضائي وتأخير الاحكام وضعف تنفيذها،واسترسل في مقاله أن نظام الخدمة المدنية يولد موظفي الفساد..الخ ما جاء في سرده عما يدور في أروقة الرقابة المتهالكة.
دعوني أشكر الكاتب المحامي على مقاله الذي حرك شجوني وأحزاني عما يدور ودار في زمن نشهد له ان المدة كانت كافية لتفادي الفساد الاداري، فقبل ثلاثة وعشرين عاماً من الآن كنت أعمل في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في وظيفة مدير عام العلاقات العامة والصناعة، وشاءت الاقدار أن تتعرض الوالدة لمرض خبيث أجاركم الله وهو مرض العصر ( السرطان) فرجوت محافظة التحلية وكان حينها معالي الأستاذ عبدالله الغليقه النبيل الخلوق أن انتقل للعمل بجدة لأن الوالدة تسكن في مكة المكرمة وأكون قريباً منها للاطمئنان عليها وقضاء حوائجها.. وكلفت بالعمل مراقباً إدراياً ومتابعاً في إنهاء كافة الأعمال المتعلقة، وكلفت بالعمل في إدارة تشغيل وصيانة محطات التحلية، ولقد كنت انجزت خلال شهر واحد 250 معاملة كانت معلقة في الادارة العامة للمؤسسة بالرياض وتم عمل محضر تم توقيعه من عشرة مسؤولين بالشؤون الإدارية فيما تم إنجازه من قبلي وأشار المحضر إلى أن أكثر من رئيس أو موظف كلفوا مسبقاً بإنهاء مثل تلك الأعمال ولم يستطع أي منهم إنهاء خمس معاملات في الشهر.. إلخ ما جاء في المحضر، حتى الموظف يجب الاطلاع على أعماله من قبل رئيسه المباشر ورفع تقرير عن إنجازاته من عدمه لأن التقصير يعتبر من الفساد الإداري.
المهم بعد الانتهاء من هذا التكليف طلبت من أحد المسؤولين تزويدي بكل العقود المبرمة مع الشركات التي تقوم بتنفيذ أعمال إنشاء محطات التحلية وكان الرفض لأن هذا الإشراف لا يتماشى مع سياسة المؤسسة وكان الأمل أو المقترح الذي تقدمت به هو لتطبيق تنفيذ كل بنود العقود المبرمة والمحاسبة أولاً بأول في التنفيذ ومعالجة السلبيات التي قد تعترض التنفيذ منعاً للفساد الإداري.
إن الفساد الإداري في أية منشأة يتفاقم بعدم اجراء الرقابة والمتابعة، ومن هنا كان لابد أن يكون في كل منشأة كانت حكومية أو خاصة إنشاء إدارة يطلق عليها إدارة الرقابة والمتابعة من مهامها متابعة تنفيذ عقود الشركات التي تختص بالمشاريع وبالأخص مشاريع البنية التحتية للمدن، وهي من أوائل الاهتمامات التي يوصي بها ولاة الأمر.
** في عام 1389ه اي قبل 45 عاماً كثرت حالات وفاة أعداد من الحجاج في منطقة منى وعند الجمرات وكنت حاجاً في تلك السنة وكنت معرضاً للدهس أو الوفاة وشاهدت بعيني أسباب الوفيات بجانب الجمرات، فقمت بعمل كروكي عن مناطق الجمرات وأشرت بالقلم الأحمر إلى مناطق الموت كما يسميها بعض سكان مكة وطلبت من صاحب السمو الملكي الأمير فواز بن عبدالعزيز ال سعود "رحمه الله" أمير منطقة مكة المكرمة آنذاك في خطاب مرفق به الكروكي بهدم العمائر المحيطة بالجمرات وذلك للتوسعة ومنها على سبيل المثال عمارة المطوف عبدالعزيز خوقير "رحمه الله" وعمارة رباط البهرة، ولقد وردني خطاب من سموه شكرني على غيرتي الوطنية وتعاوني المسؤول وعلى البدء في الهدم وتجاوز المناطق التي تتسبب في وفاة الحجاج، هذا التعاون بين المواطن والمسؤول أدى إلى تحقيق الصالح العام، فأين نحن من استمرار هذا التعاون نحن مع نزاهة.. فلن نحقق التعاون مع نزاهة لكي نوقف زحف الفساد.
هنا اطالب من يسعى الى تحسين موقف معين أن يبادر بها لاشعار صاحب الشأن واطالبه بالتعاون الدائم طالما أن ولاة الأمر قد فتحوا صدورهم ودورهم ومكاتبهم لاستقبال كل زائر أو من له مطلب من خلال مكاتبهم أو مراكزهم الحوارية. وأحب أن أشير إلى أن المواقف التي تحتاج إلى تغيير يجب رفعها إلى المسؤولين كلاً فيما يخصه مباشرة بدلاً من الإثارة.
وأخيراً حتى أظهر للقارئ مدى تعاون المواطن والمسؤول فقد تقدمت قبل سنة إلى سنتين من تاريخه بكتابة خمسة خطابات مقترحة إلى معالي الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية وذلك لتحسين وضع الجمعيات الخيرية والتعاونية، ووردني آنذاك عبر البريد خطاب شكر من معاليه، والمشروع تحت الدراسة، المهم إنني أطالب وأنادي بتعاون المواطن والمسؤول يؤدي في النهاية لتحقيق المصلحة العامة والخاصة، هذا وبالله التوفيق.