الاحتلال هو العِلة والدولة الفلسطينية هي الحل

قبل عدة سنوات كانت المبادرات والوساطة الأمريكية والأوروبية تستهدف " وقف العنف " كوصف للحالة القائمة بين جيش الاحتلال والشعب المُحتَل.. وكان الخطاب والمبادرات العربية تتحدث عن " وقف العدوان " على الفلسطينيين " الشعب المُحتَل "..اليوم لقد تغيرت الظروف ، فالظروف الدولية لم تكن كما كانت عليه قبل عدة سنوات ، والوضع العربي لم يعد كما كان ، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد قادرة على قيادة تحالف دولي يحقق كل ما تريد من قرارات.. والقضية الفلسطينية لم تعد مغلقة ولم تعد قضية إنسانية كما كان يروج دائما.. ولازالت إسرائيل ترفض رفضا قاطعا أي مبادرة أو قرار يستهدف قيام الدولة الفلسطينية أو حصول السلطة الفلسطينية على أي امتيازات دولية وتحويل الكيان الفلسطيني الى دولة فلسطينية حتى وان كانت " غير عضو ".. إنها تمارس نفس الأسلوب والتعنت والرفض الذي كانت تعلنه قبل سنوات حين رفضت تأمين الحماية الدولية أو وجود مراقبين دوليين فوق الأرض الفلسطينية..
اليوم ذهبت القيادة الفلسطينية الى تنفيذ قرارها وخاطب الرئيس الفلسطيني محمود عباس العالم كله من فوق منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبا برفع مكانة فلسطين والحصول على وضع دولة غير عضو في الأمم المتحدة موضحا "هذه الخطوة جاءت لتثبيت حق الشعب الفلسطيني على أرضه، بوصفها أرضاً محتلة، وليست أرضاً متنازعاً عليها". وعادت أمريكا لتعتبر أن هذا الطلب الفلسطيني المشروع وهذا المسعى يهدد عملية السلام وتجعل من الصعب إعادة الجانبين إلى المحادثات بشأن حل الدولتين حيث قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة : "الإجراءات المنفردة ومنها المبادرات الرامية إلى منح الفلسطينيين وضع المراقب كدولة غير عضو في الأمم المتحدة ليس من شأنها سوى تعريض عملية السلام للخطر وتعقيد الجهود الرامية لإعادة الجانبين إلى المفاوضات المباشرة".
إن هذا الرفض الأمريكي والتعنت الإسرائيلي يعمل على تكديس التراكمات السلبية والتي كانت دائما السبب الرئيس والمحفز الأساسي لما تسميه إسرائيل " العنف ".. وإسرائيل تعلم أن ما تسميه " العنف " هو الحق المشروع للشعب المحتل ليقاوم الاحتلال بشتى السبل وحتى وفق مقررات الأمم المتحدة.
إن ما يسمى بالعودة إلى المفاوضات هو عبث لن يسكت أوجاع الصراع ولن يوقف نزيف الشعب وبالتالي فإن الحل الأساس يكمن في أن ينتهي الاحتلال وتعلن الدولة الفلسطينية المستقلة.
إن التنكر للحقوق الفلسطينية خطيئة دولية تضاف الى الجريمة الاحتلالية ، وما وعد بلفور عنا ببعيد ، حين ان ذكراه تحل بعد عدة أيام في 2/11 وبالتالي فان رفض الدولة الفلسطينية واستبدالها بما يعرف بالمفاوضات هو تكريس للاحتلال ورفضا لحرية الشعب الفلسطيني وتقرير مصيره.
إن الحكومات الإسرائيلية المتلاحقة اتبعت سياسات هدفت الى تدمير كل اتفاق ينتهي بحلول وتفريغ كل مبادرة من بنودها ، فقد تم الاجهاز التام على اتفاقية أوسلو والاتفاقيات التي تلتها دون الاعلان المباشر عن ذلك الاجهاز ، وأيضا ما تريده أمريكا وإسرائيل اليوم هو الاجهاز على الخطوة الفلسطينية الى الأمم المتحدة وتقويض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية ، حتى مسميات وادعاءات أن الدولة الفلسطينية تمر من بوابة التفاوض المباشر؟.في الحقيقة ان القيادة الفلسطينية توصلت قبل سنوات إلى حقيقة مفادها أنه لم يتبق أمام الفلسطينيين سوى مواصلة الدفاع عن التطلعات والحق الفلسطيني في إطار الأمم المتحدة ومواصلة النضال والعمل على التخلص من الاحتلال الإسرائيلي.. إن أوسلو لم تكن لتأتي لتحصل إسرائيل على شرعية وجودها ولا تكريس احتلالها.. بل هي اتفاقية محكمة بفترة زمنية تنتهي بقيام الدولة الفلسطينية وحق تقرير المصير.. فالسلطة الوطنية الفلسطينية لن تكون جسرا لعبور إسرائيل إلى الدول العربية ، وهذا ما ترجمه فشل البيت الأبيض وباراك في إجبار الرئيس الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات في إجباره على التوقيع على كامبديفيد ، وبالتالي تم حصاره حتى استشهد في 11/11 /2004 م، وحيث أن الذكرى الثامنة لاستشهاده والتي تحل بعد أيام تأخذنا إلى أن القرار الفلسطيني كان دائما صوب الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال والعيش بكرامة وحق تقرير المصير والتمسك بالثواب الفلسطينية ، فهل استمرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم في خطواته سوف يجعله عرضة إلى الحصار الذي واجه الرئيس الشهيد أبو عمار.. بكل المعطيات نقول أن الرئيس الفلسطيني أبومازن في خطر وان إسرائيل ومن ورائها أمريكا لن ترضى باستمرار الخطوات الفلسطينية وستعمل جهدها على منع حصول فلسطين على أي حق دولي.. لهذا فالأيام القادمة ستكون حُبلي بالأحداث السياسية.