الاستيطان شأن إسرائيلي داخلي

ازمة جديدة تواجهها الحكومة الاسرائيلية مع محكمة العدل العليا التي تتعرض الى اختبار جديد بعد اختبار البؤرة الاستيطانية مغرون حيث استطاعت الصمود امام الضغوط و استصدار قرار يلزم الحكومة الاسرائيلية بإخلاء هذه البؤرة الاستيطانية بعد مماطلة استمرت اكثر من ستة اعوام.
الازمة الجديدة التي تواجهها الحكومة الاسرائيلية بدأت عندما توجهت منظمة يسارية من خلال محاميها بدعوه الى المحكمة العليا بطلب وقف البناء و اخلاء الاراضي الفلسطينية الخاصة التي استولى عليها المستوطنون في بيت أيل. كان ذلك قبل اربع سنوات حيث تقدم المستوطنون كعادتهم بأوراق ادعوا بأنها تثبت ملكيتهم لهذه الارض و انهم اشتروها من اصحابها ، لتكتشف المحكمة ان الاوراق التي بأيديهم مزيفه و ان ادعاءهم ملكيتها باطل و ان عليهم وقف البناء فوراً.
بعد سنوات من المماطلة و التسويف و اختلاق الذرائع و استخدام كل الثغرات القانونية و اللعب على عنصر الوقت الذي استخدمه المستوطنون في استكمال البناء و ادخال العشرات من المستوطنينن و بعد أن استنفذوا كل شيء ممكن، قررت المحكمة العليا عدم احقية و مصداقية المستوطنين و استصدرت حكماً قضائياً يلزم الحكومة الاسرائيلية بإخلاء هذه الوحدات الاستيطانية في مده اقصاها الاول من ايار، اي يوم الثلاثاء المقبل.
كان ذلك قبل عام تقريبا، حيث من المفترض ان يكون هناك ما يكفي من الوقت لكي تنفذ الحكومة قرار المحكمة. و لان النوايا لم تكن تتجه نحو تنفيذ القرار لم تفعل الحكومة اي شيء خلال هذه المدة الزمنية ، حيث عندما اقترب الموعد و تم تذكيرهم بأن مهلة العام قد انتهت و ان عليهم اخلاء المستوطنين انفجر اعضاء الليكود المتطرفون في وجه نتنياهو و هددوا بأسقاط الحكومة اذا ما تم تنفيذ عملية الاخلاء.
وزراء اليكود في غالبيتهم هددوا بالانسحاب من الحكومة و اسقاطها اذا ما تم تنفيذ القرار، و لتشكيل مزيد من الضغط توجه اكثر من الف و خمس مئة ناشط من الليكود على رأسهم وزراء و اعضاء كنيست يوم الاحد الماضي الى مستوطنة بيت ايل و اعلنوا وقوفهم بجانب المستوطنين مؤكدين دعمهم لهم و رفضا لقرار المحكمة العليا و مطالبين نتنياهو بايجاد اي حل آخر ما عدا اخلاء المستوطنين.
نتنياهو طلب من الوزراء الغاضبين بالتزام الصمت و اعطاءه الوقت الكافي لكي يتحايل على قرار المحكمة العليا، و في نفس الوقت طلب من المستشار القضائي للحكومة و نيابة الدولة بتقديم طلب للمحكمة العليا بتأجيل التنفيذ.
المشكلة التي تواجهها الحكومة هي في طبيعة الصيغة التي ستطلب فيها التأجيل، هل ستكون الحجة اعطاءهم مزيدا من الوقت لكي يجدوا سكن للمستوطنين، ام اعطاءهم مزيدا من الوقت لتعويض اصحاب الاراضي الفلسطينيين؟
في كل الاحوال، القرار الان في يد المحكمة العليا، هي التي تتعرض مرة اخرى الى اختبار لمصداقيتها، حيث اذا ما رفضت طلب الحكومة بالتأجيل، لن يكون هناك خيار امام نتنياهو سوى الايعاز الى الجهات التنفيذية بتنفيذ القرار حتى و ان كان الثمن تهديد الاستقرار لحكومته و ربما اسقاطها.