أي نظام يريدون ؟

لو سألت العلمانيين :أي نظام قانوني تريدون لمصر الحديثة,؟ لما وجدت عندهم سوى إجابة واحدة هي: "لا, للشريعة الإسلامية", علما بأن القانون المصري في أصوله مشتق من القانون الفرنسي (قانون نابليون), وأن نابليون أقام قانونه على مبادئ من الفقه المالكي الذي تُرجم له أثناء الحملة الفرنسية على مصر, ولكنه حرّف فيه بما يتناسب مع العقلية الفرنسية, ونحن بدورنا سعدنا بالقانون المحرّف من شريعتنا, لأنه أصبح ماركة فرنسية, تماما مثل "المغازي" وإن شئت فهي "المخازي".أقول: لقد ظهر في التاريخ العالمي أربعة نظم قانونية كبرى كان لها أكبر الأثر على قوانين العالم, وهى: القانون الروماني ، والقانون الإسلامي "الشريعة" والقانون الإنجليزي والقانون الفرنسي المعروف باسم قانون نابليون , ولكن يمكن الآن استبعاد القانون الروماني فلم يعد له إلا قيمة تاريخية, حيث استوعبته وخلفته منظومتا القانون الفرنسي و القانون الإنجليزي, ومعنى هذا أن العلمانيين ماداموا يرفضون العودة إلى الشريعة الإسلامية فليس أمامهم سوى القانون الفرنسي والقانون الإنجليزي.وهذا الأخير معمول به في إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، واستراليا ونيوزيلندة وباكستان والهند، وعدد آخر من المستعمرات البريطانية السابقة , أما القانون الفرنسي فهو مستخدم في فرنسا وفى عدد كبير من الدول التي كانت في السابق مستعمرات فرنسية.فإذا اكتشف العلمانيون بالصدفة [مثلا] أن المنظومتين القانونيتين الفرنسية والإنجليزية قد استندتا في أصولهما أو تأثرتا تأثّرًا عميقا لا يمكن إنكاره بمبادئ الشريعة الإسلامية، فأكبر ظني أنهم سيكونون بين أمرين: إما أن يكابروا كعادتهم, وإما أن يفضلوا العودة إلى القانون السابق.
الملاحظة الثانية: أن القانون الإنجليزي يحتوى على مفاهيم أساسية ثلاثة هي: ال( Jury) و ال( Contract) و ال( Trust)، ولو تأملت فيها جيدا بعين الخبير وعلمت ماذا يُقصد بها في القانون الإنجليزي فسوف يتبين لك أنها ترجع إلى أصول إسلامية لا شك فيها فقبل ظهورها خلال القرن الثاني عشر الميلادي لن تجد لها مصدرا آخر في أوربا كلها سوى مصدرا واحدا في جزيرة سيسلى الإيطالية حيث سادت الثقافة والفكر الإسلامي مترجما من العربية إلى اللغة اللاتينية,و يكره الإنجليز أن يعترفوا بهذه الحقيقة, ولكن بروفسور "جون مكدسى" عميد كلية الحقوق بجامعة ليولا السابق يتحدى -في دراسة موثّقة- الفكرة التقليدية أن القانون الإنجليزي قد تم تطويره من قوانين أوربية خالصة؛ بل يؤكد لنا في دراسته لنشاة القانون الإنجليزي (خلال القرن الثاني عشر الميلادي) أن هناك عناصر لا يمكن إنكار نسبتها إلى الفقه الإسلامي.
ويقول بروفسور مكدسي: إن فكرة "العقد" التي بمقتضاه تنتقل الملكية آليًّا بمجرد النطق به لم تكن معروفة في أي قانون إلا في الشريعة الإسلامية، وكذلك فكرة "الاستحقاق" المتعلقة بالملكية نزعا أو إثباتا، ودعوى الاستحقاق، وحكمه وأسبابه وشروطه، وحقيقة العقار المنقول، والاستحقاق في البيع والشفعة والإرث, عالم واسع من الفكر القانوني لم يكن في النظم القانونية الأوربية كلها مثيل له حتى تبنّاه الملك هنري الثاني اقتباسا من الفقه الإسلامي.
حتى أسلوب التعليم القانوني اقتبسه هنري الثاني من المدارس الإسلامية الملحقة بالمساجد, التي كان يسكن فيها ويتعلم طلاب الشريعة المذاهب الفقهية المختلفة, على غرار هذه المدارس أنشأ الملك الإنجليزي مدارس لطلاب القانون ملحقة بالمحاكم يسكن فيها الطلاب ويتعلمون القانون على أساتذتهم من القُضاة,وقد استقرت هذه الممارسات القانونية التي استعارها الملك من الشريعة الإسلامية في النظام القانوني الإنجليزي والأمريكي وأصبحت جزءً من تراثهم المقدس , دون أن يعرف أحد أنها تنتمي إلى أصول إسلامية.