معادلة الدرجات العلمية بين قرار الوزارة وحاجة الجامعات

الحديث عن الشهادات العلمية ( المضروبة ) قديم جديد فرغم قرار وزارة التعليم العالي بعدم اعتماد أية وثيقة لأية درجة علمية ما لم تكن من إحدى الجامعات المعترف بها من قبل الوزارة واستيفاء شروط معادلتها ليتمكن الدارس من المنافسة على الوظائف الأكاديمية وغير الأكاديمية أوعلى الأقل تنصيب ( الدال ) من قبل الوجاهة الاجتماعية رغم ذلك إلا أن أعداد اللاهثين وراء الحصول على الدرجات العلمية من الجامعات الأجنبية عربية وغير عربية في تزايد مستمر خاصة وأن المسألة لا تتجاوز توفير رسوم الحصول على الوثيقة من أي مكتب تسويقي لوثائق الدرجات العلمية العالية ، والحقيقة أن قرار الوزارة في ظني كان يحتاج لأن يكون أكثر صرامة ليتجاوز عدم اعتماد الوثيقة إلى ملاحقة تلك المكاتب وتغريم أصحابها .
إلا أن الأمر لم يدم طويلا حتى تجاوزت بعض جامعاتنا قرار الوزارة لتعتمد تلك الشهادات وثبتت لأصحابها الألقاب المطلوبة للتدريس بها وليت الأمر عندما حدث كان لأبناء الوطن ممن حصلوا على تلك الشهادات خاصة من حصل منهم على درجة الماجستير من إحدى الجامعات السعودية إلا أن المفارقة المدهشة أن بعض الجامعات السعودية طبقت قرار الوزارة على أصحاب تلك الدرجات من أبناء الوطن وقبلتها من بعض المتعاقدين ممن عملوا في المملكة في أعمال مختلفة قبل الحصول على تلك الشهادات وإذا بهم يحملون وثائق الدرجات العلمية من جامعات أجنبية تمكنوا بسببها من التدريس في بعض جامعاتنا وبموافقة الوزارة التي تعامت عن المطالبة بإثبات المتعاقد لكيفية الحصول على الدرجة وقبلت نقل كفالة صاحبها الذي لم يغادر المملكة لارتباطه العملي وبين عشية وضحاها تغير الحال وتم قبول شهادته ونقل كفالته ليتولى التدريس في الجامعة بشهادة أقل ما يقال فيها أن طريقة الحصول عليها غير موثوقة لتمكين صاحبها من التدريس في مؤسساتنا التعليمية العالية .