يوميات متابع

**التأمينات ..
فيما مضى طرحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فسحة للراغبين في تعديل اشتراكاتهم واوضاعهم مع المؤسسة ونتج عن ذلك تحقيق مصالح مشتركة بين المؤسسة من جانب بزيادة موجوداتها وبالتالي استثماراتها، والمواطن من جانب آخر نحو تحقيق هدف اسمى يضمن له معيشة كريمة مع عوادي الزمان، تلك لم تكن " منحة " ولكن روح القانون تجلت في خدمة المواطن بما يراعي حقوق الاطراف في مجتمع ينشد التكامل والتعاضد، واليوم ما يضير المؤسسة لو انها اعادت فتح الابواب مرة اخرى وباشتراطات مختلفة لتحقيق معادلة الافادة والمصالح مع المستفيدين، استنادا الى القرار الحكيم ورؤية " الانسان " خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز القاضي بتعديل مستوى الاجور في القطاع العام الى 3000 آلاف ريال واتجاه القطاع الخاص الى الارتباط بالقرار، هي فرصة مناسبة اليوم خصوصا وان بعض المواطنين ظل يعمل برواتب متدنية تراوحت بين 1200- 1500 ريال فقط لاغير، وربما بعض هؤلاء لم يتمكن من الاشتراك في المؤسسة عجزا عن قراءة المستقبل، وعلى المؤسسة ان تقف دون اسباب التحايل من قبل المواطن للاستفادة من خدمات المؤسسة، بعض الذين توقفوا يوما عن سداد اشتراكاتهم اخفقوا في قراءة المستقبل، وبعضهم لم يستطع الاستفادة من الفرصة السابقة لاسبابهم، وربما من بينها وجود بعضهم خارج الوطن، وبالتالي سيضطر المجتمع مستقبلاً الى اعادة درس اشكالياتهم بصورة قد تكون ملزمة، صحيح هناك قانون الاشتراك الاختياري ولكنه يطبق باشتراطات محددة ومن بينها عدم مضي خمس سنوات على الاشتراك الاخير، والاتجاه الى التحايل موجود ولا يستطيع احد اخفاءه، وجزء منه الاتجاه الى تسجيل الابناء اعتبارا من 15 عاما في التأمينات على انهم عاملون في المجتمع، وهو ما يتنافى مع مبادئ عمل الاطفال باعتبار السن القانونية المعترف بها عالميا 18 عاما، ولعل اكبر المستفيدين من وجود هذه الجزئية العاملين في المؤسسة وابنائهم.
**رجل الأمن ..
خصصت سيارات الخدمات الامنية لأهداف محددة ليس من بينهم المساهمة في التعالي على خلق الله حتى وان كانوا من غير المواطنين، صدفة وبدون ميعاد او ترصد شاهدت الاسبوع الماضي السيارة "نحتفظ برغم لوحتها" رجل الامن بكامل قيافته يستخدم بوق الانذار في سيارته الامنية اكثر من مرة من اجل استدعاء عامل البقالة ليقدم له بعض احتياجاته ومن بينها علبة سجائر دون اكتراث منه لوجود المواطنين من حوله، كثيرا ما شاهدت تلك الممارسات وتجاهلتها باعتبار الامر سلوكيات فردية لا تستدعي لفت الانظار، ولكن الامر في تزايد ولست ادري ماهي اسبابه؟ بعضنا للأسف اعتاد على الكبر الممقوت، والصلف غير المحمود، تشجعت على تناول الموضوع بعد متابعة كلمة مدير الامن العام في الملتقى الاول لمديري شعب المعرفة وتطبيقات الجودة خصوصا بعدما قال " يجب علينا ان نعتني برجالنا ونرتقي بمستوياتهم الفكرية والتأهيلية لممارسة العمل المتقن" اذ تيقنت ان علاقة رجل الامن بالشارع واحداثه والفعاليات فيه يجب ان تقوم على الاحترام والثقة، حتى يستطيع المواطن والمقيم ترسيخ فكرة الاستعانة به واللجوء إليه فيما يحفظ الحقوق للشارع ومستخدميه وغير ذلك.
**نطاقات ..
فكرة وزارة العمل " الحديثة " جميلة، وتحتاج الى متابعة دقيقة، وابتعاد عن المحسوبيات، ويحتاج الوزير معها الى كثير من التأييد الرسمي والشعبي، فالوطن حق لابنائه وحق عليهم البر به ، ربما على التخطيط الوطني ان يدعم الفكرة بدراسة استراتيجية لتوضيح ايجابياتها.