الغلاء وأرصدة النساء

شيء مؤلم ان يستغل بعض التجار في بلادنا اخوانهم ابناء هذا الوطن المعطاء اسوأ استغلال من خلال رفع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والضرورية ومواد البناء والكثير من السلع، ورفعها بأرقام فاحشة ودون مبرر مستندين في ذلك على الغلاء العالمي وارتفاع الاسعار وذلك لتحقيق ارباح خيالية جدا مما كان سببا في زيادة معدلات الفقر وضعف القوة الشرائية لدى المواطن وتآكل رواتب الموظفين والمتقاعدين واصحاب الضمان الاجتماعي واصبح اغلبهم تنتهي رواتبه بعد مرور نصف الشهر.
ومن المؤسف ان هذه الارتفاعات من قبل هؤلاء التجار مستمرة منذ خمس سنوات ودون توقف وتزداد كلما سمعوا بأن هنالك زيادة في الدخول الشهرية فيعملون على تصفيتها اولاً بأول وكل واحد منهم يضع السعر الذي يريده دون رقيب او حسيب دون خوف من الله او وازع من ضمير وفي ظل ضعف وزارة التجارة وكادرها الرقابي وعدم اتخاذ اجراءات مشددة تجاه المتلاعبين بالاسعار ونتيجة حرية السوق السعودية التي ساهمت في مساعدتهم على وضع سعر لكل سلعة بالقيمة التي يرغبونها. ومن هنا جاء قرار مليكنا المحبوب وحبيب الشعب حفظه الله باصدار اوامره السامية الكريمة بتدعيم وزارة التجارة بخمسمائة مراقب تدعم الاجهزة الرقابية وتعينهم في العمل والتأكيد على وزارة التجارة بمعاقبة التجار الذين يرفعون سلع بضائعهم دون وجه حق كائن من كان.
وهي توجيهات سامية وكريمة ومفرحة جدا تصب في صالح المواطنين مما يستلزم على المختصين في وزارة التجارة ضبط السوق السعودي وعدم ترك الامور لهؤلاء التجار لتضخيم ثرواتهم على حساب المجتمع وتطبيق العقوبات المشددة عليهم والتشهير بهم وفرض غرامات عالية عليهم واغلاق محلاتهم.
المحطة الثانية:
الخبر الذي نشر في صحيفة عكاظ تحت عنوان (30 مليار ارصدة نسائية مجمدة في البنوك هربا من الابتزاز) والمتضمن ان ثروة نسائية تقدر بنحو 275 مليار من الريالات منها فقط 75 ملياراً والباقي مبالغ مجمدة ولا تستفيد منها سوى البنوك في عمليات الاقراض للقطاع الخاص والمواطنين وكذلك في مشاريع خاصة وبفوائد مالية كبيرة كان يمكن لهذه المبالغ في اقامة مشاريع صناعية خاصة بالنساء يمكن من خلالها الاف الخريجات من المواطنات العاطلات مما يساهم في تخفيض نسب البطالة بينهن وتكون سببا في معالجة سلبيات هذه البطالة على المجتمع النسوي وتساعدهن على فتح بيوت رزق لهن وتعينهن على مواجهة ظروف الحياة واعبائها وتشغل اوقاتهن.
المحطة الثالثة
اعلان معالي وزير الشؤون الاجتماعية يوسف العثيمين بأن الصندوق الخيري وقع عدداً من الاتفاقيات مع عدد من الجهات مستهدفة تريب وتوظيف عدد من المطلقات والارامل من المتعافين من المخدرات والمفرج عنهم من السجون موضحا بأن الهدف من تلك الاتفاقيات اعطاؤهم دبلومات وبرامج يحتاجها سوق العمل مما يوفر مصدر دخل لهم بعد خروجهم من السجون ويحميهم من الانحراف مجددا والعودة للسجن واشغال وقت فراغهم ويدخل السرور والفرح الى قلوب كثير منهم ويجعلهم يعزمون على البدء في حياة كريمة.
المحطة الرابعة:
توصية مجلس الشورى مؤخرا بأن يكون لموظفي الدولة بدل سكن بما يعادل ثلاثة رواتب سنويا هي بشرى سارة وجميلة لكل موظفي الدولة ينتظرها جميع العاملين في القطاع الحكومي بفارغ من الصبر منتظرين الموافقة السامية الكريمة على هذه التوصية الرائعة والتي هم في حاجة ماسة شديدة اليها في ظل غلاء الايجارات وارتفاعها ارتفاعات عالية جدا وصلت بنسب 100% واصبح الموظف ينفق ثلثي راتبه على سداد ايجار مسكنه خاصة ان 70% من موظفي القطاع الحكومي لا يملكون مساكن لهم في نفس الوقت يصرف بدل سكن للعاملين في القطاع الخاص والذي يمثله 90% من العمالة الوافدة.
* المحطة الأخيرة:
تواصل الفتيات مع الشبان عبر الانترنت عن طريق الشبكة العنكبوتية والفيس بوك وتويتر وغرف الشات امر خطير وسبب من اسباب الفساد الاخلاقي والانحراف الخلقي ونشوء العلاقات الغرامية المحرمة وجميعها امور حرمها الخالق عز وجل ويتحمل مسؤولية حدوثها اولياء الامور الذين يسألون عنهم يوم لا ينفع مال ولا بنون.
مكة المكرمة - فاكس 5426713