تألمنا كثيراً لما لحق بالخادمة في المدينةالمنورة من اعتداء من مخدومها وهو اسلوب لا يقره إنسان مهما كانت المبررات.. لكنني اسأل كثيراً وأنا اقرأ عشرات الأخبار والمقالات التي تحدثت عن حادثة الخادمة المُعتدى عليها "ماذا فعلت بنا العمالة..؟" وقبل الدخول في الموضوع لا بد أن أوضح أن عدم معاناة من قلة من الكفلاء في بلادنا من اعتداءات الخدم والسائقين وهروبهم ومشاكلهم لا يعني عدم وجود هذه المشكلة بل أكاد أجزم أن أكثر من 50% من الناس لا بد أنهم عانوا من خادمة أو سائق أو حارس وغيره سواء سرقات أو اعتداء على الأطفال أو عمليات "سحر" أو "الهروب" والذي يمثل النسبة الكبرى من معاناة الناس مع الخادمات والسائقين في الوقت الذي لا يوجد سبب واحد لذلك فأكثر الأسر التي عانت من هروب العمالة يقومون بواجبهم وأكثر حيالهم سواء من حيث المرتب وتسليمه في وقته أو السكن أو تنظيم العمل ومع ذلك تهرب الخادمة أو السائق وبعض هؤلاء يهربون بعد انتهاء فترة التجربة "90" يوماً ولا يجد الكفيل أية جهة تعيد له ما دفعه في مكتب الاستقدام ورسوم الإقامة وغيرها عدا إجباره على "الإبلاغ" عن الهروب بل ان النظام يُحاسب الكفيل بعد القبض على الخادمة أو السائق الهارب إن أراد إعادتهم بدفع رسوم حوالي 2000 ريال.. وكان الواجب على الذين سجلوا رأيهم في ما لحق بخادمة المدينة أن يكتبوا عن معاناتهم مع هذه العمالة وتحديداً عمالة "جنوب شرق آسيا" وأن يكتبوا منادين بأهمية إصدار نظام يكفل اعادة خسارة وحقوق الكفيل من دولة العامل أو العاملة أو مكتب الاستقدام المحلي الأمر الذي جعل هؤلاء يسعون للهروب في حالة وجود مواطن أو مواطنة يدفعون زيادة في الراتب حتى ولو كانت ضئيلة لا تزيد عن 200 ريال شهرياً والواقع يتحدث بذلك ولدى الناس الكثير من القصص على مدى عشرات السنوات ومنذ بدء التعامل مع الخدم والسائقين ومع تكرار رفضنا لما لحق بخادمة المدينة إلا أن الواجب والحق يحتم ضمان ما لحق بنا من أذى والأخبار التي تنشرها الصحف تجسد ذلك "تسميم" طفل وآخر والاعتداء على سيدة وسرقة مجوهرات وأموال والقبض على خادمات وسائقين في اوكار وغير ذلك من قصص اصبحت تمثل مؤشراً يؤدي لقلق وفزع الناس داخل منازلهم وخوفهم على اطفالهم وبيوتهم واموالهم بل وانفسهم من اعتداء سائق او خادمة. ننادي بأنظمة تضبط عملية الاستقدام وتعيد للناس أمانهم مع حاجتهم للخدم والسائقين واسأل كيف يهرب سائق أو خادمة عند أول شهر من الاستقدام ويظل سنوات يعمل في المنازل والسيارات وهو على كفالة تخص آخر أو بدون إقامة نظامية بعد انتهاء "العامين" لقد ضمن هؤلاء البقاء وعدم المحاسبة وتعبنا نبحث عن حقوقنا ولا نعلم أين هي ومن يعيدها إلينا؟.
