ازدادت أعباء الحياة وتعقيداتها وأصبح وجود الخدم في المنازل ضرورة ملحة للكثير من الناس خاصة كبار السن، والمرضى، وأصحاب الاحتياجات من المشغولين بظروف الحياة المتعددة، وبذلك أصبح من الصعب الاستغناء عن هؤلاء في كثير من الأحيان، ونظرا لشدة الطلب على هذه العمالة والاعتماد على مكاتب الاستقدام لتوفير هذه الفئات (معظمهم من دول معينة شرق آسيوية)، زاد الأمر تعقيدا ورفع أسهم تلك الدول بحيث أصبحت تتحكم في الأسعار، وتضع الشروط التعجيزية وأصبح لديها سوق سوداء وسماسرة وشريطية يتفننون في وضع الآليات والعقبات والقوانين التي تروق لهم وتتحكم في تلك العمالة، وتوجيهها حسب رغباتهم، بل تعدى الأمر بأن أصبحت تلك المكاتب في الدول المصدرة للعمالة تضغط على حكوماتها من أجل تحقيق رغباتها ومطالبها التعسفية. الأسوأ من كل ما سبق هو هروب العمالة المنزلية بعد انقضاء الفترة المتفق عليها مع مكاتب الاستقدام (3 أشهر الصلاحية)، حتى لا يقع المكتب في دائرة التساؤل وطلب التعويض بخادمة أخرى بدلا من الهاربة، حيث إن في بلادنا لا يوجد قوانين أو أنظمة تضمن حق المواطن (وإن وجدت فيها فهي على الورق فقط)، في مقاضاة هذه المكاتب أو استرداد الحقوق المدفوعة للمكتب أو التعويض عن التأشيرة الصادرة من مكتب الاستقدام أو غيرها من المبالغ التي تكبدها المواطن (ودفع فيها دم قلبه)، من أجل الحصول على خادمة أو سائق، بل أصبح هناك (مافيا) عصابات منظمة تعمل في بلادنا لاستقطاب هذه العمالة سواء من الخادمات أو السائقين والتنسيق معهم مسبقا في عمليات منظمة ومحكمة للهروب من الكفيل وإيجاد فرص عمل لهم ومن ثم مضاعفة أجورهم بدون خوف أو وجل من أجهزة الدولة المختلفة، وإن حصل القبض عليهم فالجزاء سهل والعقوبة مقدور عليها من قبل هذه الفئات المخربة لاقتصاد الدولة وهدر أموال المواطنين ومدخراتهم. نحن نريد حلولا عاجلة لوضع ضوابط فعلية تحكم سوق العمل في المملكة خاصة فيما يتعلق بالعمالة المنزلية، وأن توضع غرامات صارمة جدا على الهاربين من كفلائهم من خادمات وسائقين، وأن تسترد منهم جميع الحقوق المالية التي دفعت من أجلهم (سواء من المكاتب في المملكة أو من الجهة المصدرة للعمالة)، وأن تكون هناك عقود حقوقية ضامنة تكفل حق الكفيل والمكفول، وألا تكون عقودا وهمية كما هو موجود الآن، تكفل حق المكفول مع غياب تام لحق الكفيل، مما يدخل الناس في متاهات ضياع حقوقهم المالية المهدرة وغير المستردة والمسلوبة بطرق شيطانية بعيدة كل البعد عن روح التعامل الإسلامي والإنساني الذي يكفل حقوق الجميع. نطمح أن نرى تحركا للجهات المسؤولة عن استقدام العمالة وأن تكون فاعلة وأن تبحث عن مصادر بديلة لتوفير العمالة المنزلية مثل دول شرق أوروبا ودول شرق إفريقيا بدلا من الاعتماد بشكل رئيس على دول شرق آسيا التي أصبح تصدير العمالة فيها تجارة رائجة، وسمسرة، والالتفاف على القوانين والأنظمة، وعدم المصداقية في استيفاء العقود المبرمة بين الأطراف المتفقة، وبذلك فإن (أي مكاتب دول المنشأ) تضمن حقوقها كاملة وتستنزف العمالة الوافدة وتستغلها أسوأ استغلال، وتتحكم في الدول المستقدمة للعمالة، التي تفقد الكثير من الحقوق من جرّاء غياب الأنظمة والقوانين الضابطة التي تكفل الحقوق لمواطنيها كما كفلت حقوق الوافدين. لماذا لا يكون لدينا شركات تستقدم العمالة المنزلية وتقوم بتوفير الخدمة للمواطنين دون عناء وتعب الاستقدام، وعليه يقوم المواطن بالتوجه للشركة وأخذ ما يريد بموجب عقد موقع من الطرفين مع وجود جميع الأوراق الثبوتية التي تكفل حقوق الجميع وفي حالة عدم صلاحية المُستخدَم يمكن إرجاعه للشركة وأخذ البديل المناسب كما هو معمول به في معظم دول الخليج العربية منذ أمد بعيد؟ [email protected]
