المحرومون من أساتذة الجامعات

* ما أكثر ما نكتب! وما أكثر ما يقرأ لنا المسؤولون! ولكن أين تفعيل مقترحاتنا ومطالبنا؟ ومتى يوجهون بدراستها ويخبرون بأنها سترى النور أو أن هناك عوائق وأسباباً تحول دون ذلك؟ لِمَ نكتب إذن إذا لم يَرُدَّ علينا أحد ولم يبالِ بما نكتب ونقول؟
* خذوا مثلاً: كتب كثير منّا عن موضوع أهلية أساتذة الجامعات الذين تقاعدوا - ولست أنا منهم - ولم يشملهم قرار صرف مكافأة نهاية الخدمة (وبخاصة الذين تقاعدوا منهم قبل صدور القرار بشهرين حيث تقاعدوا في رجب وصدر القرار في رمضان) ولم نرَ أثراً لما كتبناه عند المسؤولين في وزارة التعليم العالي طيلة السنتين الماضيتين.
* وفوجئنا - مؤخراً - بأن مجلس الشورى (كما نشرت صحيفة عكاظ يوم الجمعة 16-5-1431ه) سيصوت في جلسة الاثنين 18-5-1431ه على توصية بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين القدامى من أساتذة الجامعات الذين لم يشملهم القرار الذي تُصرف به المكافأة للمتقاعدين الجدد، وأنها ستُرفع إلى المقام السامي لإقرارها.
* وكنت قد فصّلت الكلام في هذا الموضوع، وكيف أن عدداً من هؤلاء المتقاعدين الذين لم يشملهم القرار قد تأثروا بسبب حرمانهم من هذه المكافأة، بعد حياة حافلة قضاها في أعباء التأسيس والبناء ومسؤولية تخريج الكفاءات التي تعمل في المجالات المختلفة، في المرحلة السابقة، ولم يكن في المملكة سوى خمس جامعات!
* إن من أبسط حقوق هؤلاء علينا جميعاً هو أن تصرف لهم مكافأة نهاية الخدمة أسوة بالمتقاعدين الجدد، وكلهم يستحقونها بلا جدال، فهم أصحاب فضل وعلم وعمل وأثر كبير في مسيرة تنميتنا، ونحن أهل لأن ندين لهم بذلك ونشكرهم عليه بالقول والفعل.
* وإن سياسة خادم الحرمين الشريفين لهي سياسة: مكافأة العاملين، ومحاسبة المقصرين. وهو من انتهج سنة أن نقول للمحسن: أحسنت، وللمسيء: أسأت.
* فهل بادر مجلس الشورى - بعد دراسته المستفيضة التي استغرقت سنتين في الموضوع. إلى رفع توصيته بصرف مكافأة هؤلاء المحرومين من أساتذة الجامعات في بلادنا من هذا القرار السامي الحكيم؟
قبسة:
التغيير ليس خطأ إذا كان في الاتجاه الصحيح.
(تشرشل)
مكة المكرمة: ص ب: 233 ناسوخ 5733335