الأنظمة تتجاهل ظروف المتقاعدين وترهنهم على هامش الحياة

عبر بعض المتقاعدين من القطاع الحكومي عن شعورهم بخيبة أمل كبيرة بعدما أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن، وجاءت خيبة الأمل هذه ردة فعل طبيعية لحجم المخصصات والمزايا المالية للموظف الحكومي بعد إحالته إلى التقاعد، فضلا عن تهميشهم ماديا ومعنويا من أي مزايا تستحدث للموظفين الذين هم على رأس العمل، الأمر الذي لم تغفل عنه سياسة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله منذ توليه مقاليد الحكم في المملكة، فقد أصدر حفظه الله العديد من الأوامر الملكية والقرارات التي تتضمن كل ما من شأنه تحسين أوضاع المتقاعدين من القطاع الحكومي، ولم تكن أولى الأوامر السامية تلك التي تدرج بدل الغلاء (15 %) ضمن الراتب الأساسي للمتقاعد، ولن يكن آخرها إحدى بنود الأوامر الملكية الأخيرة التي تقتضي بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين بواقع ستة رواتب،.. مزيدا من التفاصيل في جملة الآراء التالية:
تنفيذ بطيء
تحدث سلمان ابو نهية متقاعد حكومي حول محور الموضوع فقال :» الأنظمة المتبعة في الدوائر الحكومية مازالت بطيئة جدا من حيث تنفيذ الأوامر والقرارات السامية، ويجب أن تجد الإدارات حلولا ناجعة لتنفيذ الأوامر الملكية وكذلك الوزارية بوقتها المحدد بدون تأخير ولا تسويف»، ويؤيد علي السمان رأي بو نهية ويضيف :» الستة رواتب الذي أمر بصرفها المليك حفظه الله تأخرت في بعض الدوائر، ولم تصرف حتى بعد مطالبات حثيثة من الموظفين المتقاعدين»، وتساءل السمان :» لماذا يضعون الموظف المتقاعد في إحراج مع المسؤولين أثناء مطالباتهم بحقوقهم المشروعة؟، فالأمر الملكي ينص على صرف تلك الرواتب مع سرعة التنفيذ»
الأوامر واضحة
من جهته يقول المتقاعد عبدالله الزهراني :» فوجئنا باجتهادات وزارة الخدمة المدنية فيما ورد في لائحة الحقوق والمزايا المالية، والتي نصت على صرف المكافأة التي ذكرها الزملاء سابقا، وكذلك استغربنا تحديث الأنظمة على القرار الصادر بالأوامر الملكية الأخيرة .. والتي تقضي بصرف للموظف الذي تنتهي خدمته مكافأة نهاية خدمة تعادل ستة رواتب، وهذا رغم أن الأوامر الملكية واضحة وصريحة ولا تحتاج إلى تحديث الأنظمة أو تسويفها «
«» المكرمة الملكية تنص على زيادة الموظف 15 % على راتبه، وحتى الآن لم تصرف لنا كاملة، فنحن حتى الآن نتقاضى 10 % فقط «»اللوائح والأنظمة
من جهته يستغرب علي المهيني من حجب القوانين والأنظمة واللوائح التي تصدر من وزارة الخدمة المدنية عن الموظف المتقاعد أو الذي على رأس العمل، ويضيف المهيني في سياق حديثه :» من المفترض أن يكون لدى أي موظف حكومي معلومات حتى ولو جزئية عن حقوق المالية ومميزاته الوظيفية وعلاواته وغيرها، بالإضافة إلى ما يستجد من قرارات أو أوامر سامية بهذا الشأن، فعلى سبيل المثال فإن أسباب تأخير صرف ال 6 رواتب التي نص عليها أحد بنود الأوامر الملكية الأخيرة وكذلك شروطها التي يفترض أن تتوافر لدى مستحقيها مازالت مجهولة لدى الكثير من المتقاعدين» وبينما يتفق يوسف بو عايش موظف حكومي على رأس العمل مع رأي المهيني إلا أنه يشعر بخيبة أمل لما يسمعه من بعض زملاء المهنة الذين تقاعدوا قبله فيما لم تصرف لهم مكافأة الستة رواتب منذ صدور الأوامر الملكية وحتى الآن، وفي سياق حديثه يقول بو عايش :» سرني فعلا أنني عملت في القطاع الحكومي، وستشملني بالتأكيد الأوامر الملكية القاضية بصرف ستة رواتب التي سعدنا بها فعلا، ولكن شعرت بالإحباط لأنني أسمع من زملائي المتقاعدين السابقين أنهم وحتى الآن لم تصرف لهم المكافأة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، ولعلها سوف تكون قريبة بإذن الله تعالى»
أين 15% ؟
ويؤكد رأي سابقيه المتقاعد إبراهيم الدحيلان ويضيف :» المكرمة الملكية تنص على زيادة الموظف 15 % على راتبه، وحتى الآن لم تصرف لنا كاملة، فنحن حتى الآن نتقاضى 10 % فقط، ومن المتوقع أن تصرف ال 15% في شهر ربيع الثاني حسب التصريحات الإعلامية، ولكن لماذا هذا التأخير في صرف هذا البدل ؟ .. ولماذا التأخير في صرف الستة رواتب التي نصت عليها الأوامر الملكية الأخيرة؟»
السن القانوني
وعن هموم أخرى للمتقاعدين يقول المتقاعد عبدالعزيز الربيع :» هناك بعض الإشكالات التي تواجه المتقاعد، مثل السن القانوني للتقاعد (30 عاما)، وهنا أرجو أن تتم مراجعة هذا الأمر من قبل الوزارة، وذلك بهدف مراعاة ظروف الموظف، فبعض الموظفين لا يستطيع الاستمرار لأكثر من 25 عاما في الخدمة»، وفي السياق يضيف نايف أبو حيزة في رأيه حول التقاعد المبكر فيقول :» الكثير من الذين تقاعدوا سواء التقاعد المبكر أو الكامل، وجدوا فراغا معنويا كبيرا في حياتهم، ويشعرون فعلا أنهم «مهمشون»، وبالتالي فإني أطالب هنا بأن تتخذ مصلحة التقاعد بعض الإجراءات التي تدمج المتقاعد في الحياة العملية حتى ولو بصفة صورية، كما أرجو أن يتم تحسين الأوضاع المالية للموظف الحكومي بعد تقاعده، أما عن مكافأة 6 اشهر التي أمر بصرفها المليك حفظه الله تعالى فهي مما أسعدني كثيرا، لكنني أستغرب تأخيرها غير المبرر إلى هذا الحد !!».

خليفة: المتقاعد الحكومي «مهمش» ويحتاج إلى دعم مادي ومعنوي كبيرين
فضلا عن تأخير صرف المكافأة المالية التي نص عليها احد بنود حزمة الأوامر الملكية الأخيرة.. تحدث مدير جمعية المتقاعدين بالأحساء خليفة أحمد الزبدة عن هموم الموظفين المتقاعدين بشكل عام فقال :» يعاني الموظف المتقاعد من عدة أمور، فهو شبه مهمش فيما قضى زهرة شبابه في خدمة هذا الوطن المعطاء، وما يجده في نهاية المطاف محزن جدا، ولدينا في الجمعية بعض الهموم الذي تحدث عنها المتقاعدون، فعلى سبيل المثال تم قطع العلاوة الدورية عن المتقاعدين، أيضا لم يتم تحديد الرواتب إلى 3000 ريال للمتقاعدين وفقا للأوامر السامية التي قررت أن يكون الحد الأدنى لرواتب الموظفين 3000 ريال، فهناك من يأتي شاكيا بأن راتبه بعد التقاعد مازال 1500 ريال فقط ولم يتم تعديله، كذلك نرجو أن يعفى المتقاعدون من الرسوم الحكومية مثل الفيز ورسوم الجوازات، فالمتقاعد بالكاد يكفيه راتبه في نهاية خدمته، كذلك نرجو أن يكون هناك اهتمام من قبل المستشفيات الحكومية والأهلية بالمتقاعد .. أو أن يتم إدراجه تحت غطاء التأمين الطبي له ولأسرته.
المتقاعدون يستغربون تأخر صرف مكافأتهم