أسعار الحديد .. بين الفائض والارتفاع

من المسؤول عن الارتفاع المفاجئ في أسعار الحديد هل هي وزارة التجارة أم لجان حماية المستهلك؟ لانعلم من يقف أمام هذا الغلاء الفاحش في أسعار الحديد مع الفائض في الانتاج فكيف ترتفع الاسعار وهناك فائض في الانتاج لا أحد يعرف المسببات أو الاسباب بدقة. أذكر أن للاستاذ النذير عابد خزندار كلمة عن هذه القضية نشرت في الزميلة الرياض بتاريخ 8 ربيع الثاني. أوضح فيها أن الطاقة الاجمالية للمصانع المحلية تبلغ نحو 7.3 مليون طن في حالة التشغل الكامل.. وهذا يعني أن الفائض بين الانتاج والاستهلاك يبلغ 900 ألف طن مبينا هذا ما ذكرته احدى الصحف التي اضافت أن هناك اشارات تصدر من بعض مصانع الحديد بوجود نقص في المعروض " هكذا وإذن أين الزيادة في الانتاج التي تحدثت عنه قبل قليل ، التساؤل قائم والحديث موصول للخزندار" ان ثمت شيئا فاسداً في الدنمرك" وهذه عبارة استعارها من مسرحية هاملت لشكسبير" ، حيث ترتكب جريمة ولا أحد يعرف من ارتكبها ويردد الجميع العبارة السابقة، وهذا ما يردده الناس بالنسبة للحديد.. فكيف ترتفع الاسعار وهناك فائض في الانتاج" . والحديد هنا ليس الا مؤشرا للسلع الأخرى. مما يوحي أن تجارنا لم يتحرروا من التقاليد البالية التي تقرر ان اقصر طريق للربح هو التلاعب في الاسعار عن طريق حجب الفائض وتخزينه خاصة إذا لم يكن معرضا للتلف مثل الحديد. ثم عرضه بالتدرج حين ترتفع الاسعار. وهذه شطارة تسيء الى التجار في المدى الطويل وخاصة التجار الصغار الذين قد يخرجون من السوق اذا دفع الكبار بفائضهم الى السوق فجأة فهل تسكت وزارة التجارة على هذا التلاعب المفضوح.
هذه رؤية الاستاذ الخزندار وهذه نظرته كتبها بشفافية ووضوح. بقي أن نطالب وزارة التجارة ونلح في الطلب بوضع حلول عملية وبحث ايجاد آليات فاعلة جديدة تعالج الارتفاع المتواصل في اسعار الحديد بناء على مبدأ " لاضرر ولا ضرار" سواء للمصنعين او المستهلكين، ولعل في رؤية صناع الحديد التي سيقدمونها لوزير التجارة عن اوضاع اسواق الحديد الدولية وتأثيراتها على السوق المحلية ما ينبئ ان الاجتماع قد يتبنى قراراً يلزم صناع الحديد بالغاء وكالات التوزيع الحصرية للموزعين في المناطق وبالاخص الموزعين المتلاعبين بالاسعار او الذين تعمدوا تكديس الحديد في مستودعاتهم.
ومما تجدر الاشارة اليه في هذا الصدد أن هناك توجيها صريحاً من جهات عليا بالمحاسبة الفورية والعاجلة لأي متلاعب في سوق الحديد. وتبعاً للتوجيهات العليا فإن وزارة التجارة والصناعة ستطلب من كل مصنع تقارير يومية بالكميات التي تم شحنها لكل موزع باسمه والفرع المرسله اليه هذه الكمية لكي تتمكن الوزارة من مراقبة المخزون لدى كل موزع.
كما اشارت الزميلة المدينة في عددها الصادر بتارريخ الثاني عشر في هذا الشهر من مصادرها الخاصة بأن وزارة التجارة ستخضع النظام الخاص بالموزعين الكبار الذين يقومون بمنح وكالات توزيع لصغار الموزعين وارسالها للوزارة او فرع الوزارة في المنطقة التي يتواجد فيها المصنع او الموزع واصفا رئيس تنفيذي لأحد مصانع الحديد الكبرى بالمملكة في اتصاله الهاتفي للجريدة اياها مايجري في السوق اليوم بأنه "ربكة" كبيرة جداً مشيرا الى ان المصنعين أنفسهم لايعرفون ماهي الاسباب التي ادت الى هذا الارتفاع المفاجئ.
وان ماصرح به هذا الرئيس التنفيذي يضع الوزارة أمام علامة استفهام كبيرة.. لعلها تعطي الرأي العام اجابة شافية وعلى ارض الواقع للاستفهام الكبير اننا لمنتظرون.