حتى لا نعطل حجج الاستحكام

تعطيل معاملات الاستحكامات لدى المحاكم تضرر منها مجموعة من المواطنين الذين أنهوا الإجراءات النظامية ولم يتبق الا صدور الحكم بتسلمهم صكوك ملكياتهم بعد قناعة ناظر القضية حسب ما لديه من تعليمات. وتطرقي لهذه القضية يأتي منطلقا من وجهة نظر عضو الشورى الدكتور عبدالله الحديثي الذي نشرته الزميلة "الرياض" بتاريخ الثاني عشر من ربيع الآخر.حيث طالب العضو الموقر بقرار حاسم يفرغ المحاكم وقضاتها للفصل في الخصومات فقط بعيدا عن الكم الهائل من الملفات والمعاملات المتراكمة في المحاكم التي لا تدخل في تعريف القضاء، مؤكدا أن المهتمين بالشأن القضائي يتطلعون لحلول جادة للمشاكل التي يعاني منها مرفق القضاء وأهمها توظيف مصطلح أن القضاء فصل الخصومات،وموضحا أن التعامل مع هذه المشكلة بحزم سيجعل بقية الممارسات السلبية تتوارى تباعاً لما سيصاحب ذلك من اصلاحات اضافية إلى التقنية الحديثة التي ستخدم الناس وتحفظ حقوقهم.
عضو لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية بمجلس الشورى قال في تصريحه سلفاً أن التعريف المدون في كتب الفقه وأدب القضاء وكتب السياسة الشرعية للقضاء أنه الفصل في الخصومات لكن الواقع نجد أن محاكمنا مثقلة بأعمال ليست من القضاء.مضيفا وقد طالبنا مراراً أن يسود هذا التعريف فيما يسند لها من أعمال إذ لا يجوز أن يطلب من المحاكم غير القضاء فقط. مشيراً فضيلته إلى أن استنزاف وقت وجهد العاملين والمتعاملين مع مرفق القضاء بأعمال ليست من القضاء كالتوثيق والانهاءات والاستحكام دليل خلل يجب المبادرة إلى اتخاذ قرار حاسم فيه بإبعادها وهو ما سبق ان طالبنا به في وزارة العدل عندما كنت مسؤولاً فيها وفي مجلس الشورى عبر دراسة لهذه المشكلة وسعينا لايجاد حلول لها.
ورأى الحديثي تخصيص دوائر معينة في المحاكم لمثل هذه الأعمال التي انيطت بالمحاكم حتى لا تزاحم العمل القضائي تمهيداً لاخراجها بشكل نهائي عن المحاكم وتحويلها لجهات مختصة بالعمل التوثيقي ككتابات العدل وجهات التسجيل العقاري وضبط الملكيات، مشيراً إلى وجود تجارب اقليمية ودولية يمكن الاستفادة منها، وزاد أن واقع الاستحكام وما يصاحبه من طول اجراءات لا يخلو بعضها من العبث لا يقبله القضاء الشرعي، مشيرا إلى أن واقعه الحالي يرسم صورة متخلفة عن ممارسة ادارية وتوثيقية تجاوزها الزمن ويجب أن تكون من الماضي بدلاً من أن تصبح الأصل في اصدار صكوك التملك للعقارات وتوثيق الملكيات.
وإنني بهذه المناسبة أرجو من سماحة الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد الرئيس الأعلى لمجلس القضاء وفضيلة الشيخ محمد العيسى وزير العدل التوجيه بدراسة ما أشار إليه عضو مجلس الشورى الدكتور الحديثي لكونه متخصصا في مثل هذه الأمور وسبق له المطالبة بتحقيق هذا الأمر عندما كان مسؤولاً فيها عبر دراسة لهذه المشكلة وسعى لايجاد حلول لها، لذا فإن القضية تحتاج إلى سرعة الوصول إلى حلول عملية تريح المحاكم من قضايا الاستحكامات لتحال لجهات مختصة لكتابات العدل أو جهات التسجيل العقاري في الامانات والبلديات لأن المطلوب الوصول هو ضبط الملكيات وتحدونا الثقة بأن معالي الشيخ بن حميد ومعالي الشيخ الدكتور محمد العيسى حريصان على ما فيه راحة المواطنين مع العلم بأنه نمى إلى علمي بأن بعض معاملات حجج الاستحكام تمكث في المحاكم سنوات وسنوات وفي ذلك ضرر جسيم على صاحب الملك أو ورثته لا يقبله القضاء الشرعي ولعلنا قريبا نستبشر بالحل الناجح لهذه المشكلة مع تثنيتي وتقديري لفضيلة الدكتور القدير عبدالله بن صالح الحديثي عضو لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية بمجلس الشورى داعياً له ولزملائه الموقرين بالتوفيق والسداد على هذا الطرح الذي يهدف قبل كل شيء إلى خدمة الوطن والمواطن. أكثر الله من أمثالك. يا دكتور حديثي وأدام على الجميع نعمة الصحة والتوفيق.