الشورى يساند المتقاعدين

مقترح قدم لمجلس الشورى لتخصيص علاوة سنوية للمتقاعدين تعادل نسبة التضخم السنوي، والإقتراح ايجابي من حيث المبدأ كونه يهتم بشريحة من المواطنين تجمد دخلها لبقية سنوات حياتها، وكون هذا ليس مقابل ميزة خاصة بهذه الفئة إنما لمساعدتها لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، فهذا يدعو لأن يشمل الدعم شرائح اخرى من المواطنين،إضافة الى متقاعدي القطاع العام،فمتقاعدو القطاع الخاص بينهم من ليس له مخصص تقاعدي أصلاً، وهناك حرفيون ومتسببون إنقطع دخلهم لعجزهم أو لهرمهم، لكنهم لازالوا على قيد الحياة يواجهون ومن يعولون نفس الظروف المعيشية الصعبة وغالباً أن هناك فئات أخرى مماثلة من المواطنين تحت تصنيفات مختلفة الا ان جميعها تتساوى في حاجتها لان تشملها هذه المساندة.
الطلب بان يكون دعم الدولة لجميع المواطنين هو مطلب عاطفي فالأهم هو التركيز على إعطاء الدعم في هذا الشأن للفئات الأكثر حاجة ليكون مجزياً وحتى يظهر أثره على مستحقيه، ولكي يمكن الاستمرار في تقديمه ويفضل ألا يكون دعماً لسلع إستهلاكية، ففضلاً على ان السلع عديدة فإن هذا ايضاً يخرج الدعم عن دائرة الفئات المستهدفة من المواطنين.
يُكمل هذه الرؤية ألا يصرف الدعم نقدا بل ربما بطاقات معرفة بمجال الاستفادة منها وتكون قابلة للتحصيل بعد الصرف، وللتغلب على بعض مصاعب التعرف على المستحقين لهذا الدعم من غير الفئات المذكورة التي يتعرف عليها بأوراقها الثبوتية، وذلك بان يطلب من المتقدم بأن يوقع إقراراً موثقاً بأنه من المتسحقين لها.