إعفاء المتقاعدين من الرسوم

• تشير الإحصاءات إلى وجود 1.2 مليون متقاعد تحت مظلة المؤسسة العامة للتقاعد ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وتؤكد جمعية المتقاعدين أن 40% من هؤلاء لا يملكون مساكن ، ومنهم 53% تقِلُّ معاشاتهم عن أربعة آلاف ريال ، و 31% دخلهم أقل من ألفي ريال شهريًّا.
• في المقابل قدّرت التأمينات الاجتماعية قيمة استثماراتها الداخلية بأكثر من 86 مليارًا ، أمّا مصلحة معاشات التقاعد فتقول إن استثماراتها في سوق الأسهم وصلت إلى 33 مليارًا ، ولديها أصول عقارية تزيد قيمتها عن أربعة مليارات ريال ، وأن المؤسسة تصرف رواتب شهرية للمتقاعدين مقدارها 2.5 مليار ريال شهريًّا ، هذه الأرقام الضخمة بالتأكيد أنها تمثل قوة اقتصادية ، وتبعث على الاطمئنان في نفوس المشتركين بهذين النظامين الذين لازالوا على رأس العمل في وظائفهم.
• أمّا مَن أخذتهم سنين العمر وألقت بهم على رصيف التقاعد ، فيرون أنهم يأكلون الحصرم ، ومنسوبو المؤسستين ، وأعضاء مجلسي إدارتيهما يجنون العنب ، إذ إنهم لا يحصلون إلاّ على فتات من أرباح مدّخراتهم ، وأن الكثير منهم يقفون في طوابير التسوّل أمام الجمعيات الخيرية ، ومكاتب الضمان ، وعلى أبواب الموسرين بعد أن أصبحت معاشاتهم الشهرية الزهيدة لا تفي بالحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية.
• المؤسستان تفضلان الصمت ، وعدم الاستماع إلى مطالب المشتركين .. إذ ينعم منسوبوهما بالحوافز، والمزايا ، والمكافآت ، والبدلات ، وسلالم الرواتب المتحركة ، وعمولات الاستثمار في حين يبخلون على أصحاب المال بتخصيص زيادة سنوية في حدود 5%، ويرون أنها ترهق خزائن المؤسستين.
• وبما أن المتقاعدين والمتقاعدات يئسوا من استجابة التقاعد والتأمينات ، فإنني أرى تحسين أوضاع المتقاعدين من خلال إعفائهم من بعض الرسوم ، وتخفيض البعض الآخر منها بمقدار 50%، مثل رسوم الاستقدام ، وتجديد الرخص، والاستمارات ، والإقامات ، وجوازات السفر ، وفواتير المياه والكهرباء ، وأقساط الصندوق العقاري والزراعي ، وبنك التسليف ، وبقية الرسوم الحكومية .. فخير الدولة كثير ، وحرص القيادة على المواطنين أمر مألوف.
وهذه الفئة بحاجة ماسّة ، ولفتة تضمن لهم الحياة الكريمة ، بعد أن أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن وحمايته.