تقييد المباح

تقييد المباح "هذه القاعدة الشرعية التي استشهد بها عزيزنا الأستاذ عبدالله أبوالسمح يوم الاربعاء الماضي في الزميلة عكاظ مطالبا الأخذ بها في إيقاف تزويج القاصرات الذي أباحه بعض العلماء والذي اعتبره الدكتور زيد الحسين نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان "منتهياً" بتلك الإباحة التي أصدرها بعض العلماء.
تلك القاعدة التي اشار اليها "أبوالسمح" قد سبق وأخذ بها منذ زمن في قضية زواج السعودي من أجنبية او زواج السعودية من أجنبي حيث منع ذلك إلا بأخذ تصريح بذلك من الجهات الحكومية المسؤولة مع أن الزواج في الأصل مباح من أية جنسية لكن رأى ولي الأمر أن هناك ثمة مصلحة ودفع ضرر رآه قد يحدث من وراء ذلك الزواج ،فاخذ بتلك القاعدة وهي "تقييد المباح" لهذا يرى "أبوالسمح" وهو رأي الغالبية من المتابعين بأن زواج "القاصرات" فيه من الاضرار النفسية والجسمانية والاجتماعية بل والإنسانية ما يكفي بإلغائه بل إنه يدعو الى رفع سن الزواج الى ثمانية عشر عاماً وليس خمسة عشر عاماً لكونها في هذا السن لازالت "طرية" في إدارة مسكن زوجي أو تهتم بحياة زوجية بكل ما يشوبها من تعقيدات غير خافية، ولعل كثرة إفشاء ظاهرة الطلاق التي بلغت أرقاماً مخيفة في مجتمعنا خلفها هذا الجهل بالحياة الزوجية .. وعليه لابد من إعادة النظر في تحديد عمر الفتاة الراغبة بالزواج في حدود ثمانية عشر عاماً، بل وأرى أن يكون سن زواج الإبن في حدود خمسة وعشرين عاماً ، ويكون الفرق بينه وبين من يختارها عروساً له سبعة أعوام ، لا أن يكون الفارق كبيراً عشرة أو خمسة عشر عاماً وعلمي سلامتكم.