محاربة المنتجات المقلدة

انتشار المنتجات المقلدة في الوطن العربي أصبحت ظاهرة تنمو سريعاً في مختلف المنتجات المتعلقة بحياة الإنسان كالمواد الغذائية المعلبة والمجمدة والمبردة، والأدوية والأجهزة الكهربائية وقطع غيار المركبات (السيارات)، وعلى وجه الخصوص (الكفرات) الإطارات بسبب فقدان المستهلك العربي التفرقة بين المنتجات الأصلية والمنتجات المقلدة لدقة تطور تقنيات أجهزة التقليد، واكتفاء مصلحة الجمارك بمطابقة شهادة المنشأ للسلع، وعدم توفر قاعدة بيانات (معلومات) أوالمختبرات المزودة بالأشعات السنية بالإضافة إلى نقص الكوادر المتخصصة من رجال الجمارك في الكشف عن المنتجات المقلدة أولاً بأول لإنزال العقوبات الرادعة ضد منتهكي نظام الغش التجاري والتقليدي وقوانين حماية الملكية الفكرية، وحقوق الملكية الفكرية.
وتقدرعمليات الاحتيال المتعلقة بالملكية الفكرية في الوطن العربي بنحو (50) خمسين بليون دولار ما يوازي 187 بليون ريال سنوياً مما قد يؤثر سلباً على اقتصاديات بلدان العالم العربي بأسره.
فهناك أكثر من نصف (البرمجيات) المستخدمة في معظم بلدان الوطن العربي مقلدة!
وأن نسبة قرصنة البرمجيات في بعض البلدان العربية وصلت إلى أكثر من (84) في المائة!
وفي بعض دول الخليج العربية إلى (64) في المائة!
إن تبنى استراتيجية إعلامية واضحة المعالم لخلق وعي لدى المستهلك العربي، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ التجارية لدى المصنعين والموردين للمنتجات المقلدة والمغشوشة في كافة الأسواق والمراكز التجارية ليسهل مع الوقت مكافحة ظاهرة تفشي الغش التجاري والتقليد، وكذلك القضاء على أساليب الاحتيال والغش من أجل الكسب السريع غير المشروع.
كما أن تفعيل التعاون والتنسيق بين الشركات والمؤسسات المهتمة بمكافحة الغش التجاري والتقليد يؤدي إلى الحد من تفشي ظاهرة الغش والتقليد.
ألم يحن الوقت لردع كل من يحاول الغش أو التقليد بسن نظام رادع وعقوبات حازمة!؟