الخليوي: الغش التجاري والتقليد يعوقان التنمية الاقتصادية

تم يوم أمس الأول توقيع مذكرة تفاهم الرعاية الاستراتيجية بين مصلحة الجمارك وشركة حماية العالمية الراعي الاستراتيجي مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للمنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد المقرر عقده بمدينة جدة في شهر شوال تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة المكرمة حيث وقع المذكرة عن جانب شركة حماية العالمية أحمد بن سليمان الزبيدي الرئيس التنفيذي للشركة وعن جانب الجمارك صالح بن منيع الخليوي مدير عام الجمارك الذي نوه بهذه المناسبة بما تبذله حكومة المملكة من جهود لمكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد من خلال اصدار التشريعات والأنظمة الكفيلة لمحاربة هذه الظاهرة والحد من انتشار المواد المقلدة أو المغشوشة .وشدد الخليوي بأن الغش التجاري والتقليد يشكلان عائقاً نحو جهود التنمية الاقتصادية للدول ، ويعرضان صحة وسلامة المستهلك للخطر حيث نهج بعض الجشعين أساليب الاحتيال والغش من أجل الكسب السريع غير المشروع دون تقدير لما يترتب على ذلك من أضرار بلغت جسامتها حد تهديد حياة الأفراد حيث أن معظم السلع المقلدة أو المغشوشة لها ارتبط بحياة المستهلك مثل (المواد الغذائية ، الأدوية ، الأجهزة الكهربائية ، قطع الغيار ، الإطارات) ، ووقع المستهلك ضحية لهذه الممارسات المنافية للدين والأخلاق والمواثيق الدولية .. وأضاف بأن صناع الغش التجاري والتقليد قد استفادوا من الثورة الصناعية الحديثة في إنتاج سلع مقلدة يصعب في كثير من الأحيان تمييزها عن الأصلية .
ونوه الخليوي إلى ما تبذله الجمارك بهذا الخصوص بدعم مباشر من معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العسّاف وزير المالية حيث تم مؤخراً نشاء وحدة إدارية بمصلحة الجمارك معنية بمكافحة الغش التجاري والتقليد من خلال تكوين قاعدة بيانات عن الواردات من السلع المغشوشة والمقلدة وإعداد الإحصائيات الدقيقة وتحليلها وإعداد الدراسات التي تساهم في الحد من دخول السلع المخالفة ، وذلك استشعاراً من الجمارك بالمسئولية تجاه محاربة هذه الظاهرة، وكذلك إنشاء أقسام لمكافحة الغش التجاري والتقليد في عدد من المنافذ الجمركية (البرية ، البحرية ، الجوية) من مهماتها متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة فيما يخص الغش التجاري والتقليد والتأكد من تطبيقها وإدخال المخالفات الجمركية للأغراض الإحصائية ضمن برنامج القضايا الجمركية (الغش والتقليد) والرفع عن جميع حالات الغش التجاري والتقليد وما يستهدف انتهاكاً لحماية الحقوق الفكرية ، وتنفيذ القرارات الصادرة بالعقوبات الرادعة ضد منتهكي الغش التجاري والتقليد وحقوق الملكية الفكرية التي يتضمنها نظام الجمارك الموحد المطبق في دول مجلس التعاون الخليجي .
واختتم مدير عام الجمارك تصريحه بأن جميع الجهود الرسمية المبذولة لمحاربة هذه الظاهرة تستهدف في الأساس المحافظة على أمن وصحة وسلامة المستهلك.