محاربة المنتجات المقلدة

انتشار المنتجات المقلدة في الوطن العربي اصبحت ظاهرة تنمو سريعاً في مختلف المنتجات المتعلقة بحياة الإنسان كالمواد الغذائية المعلبة والمجمدة والمبردة، والادوية، والاجهزة الكهربائية، وقطع غيار المركبات (السيارات)، وعلى وجه الخصوص (الكفرات) الاطارات بسبب فقدان المستهلك العربي التفرقة بين المنتجات الاصلية والمنتجات المقلدة لدقة تطور تقنيات اجهزة التقليد، واكتفاء مصلحةالجمارك بمطابقة شهادة المنشأ للسلع، وعدم توفر قاعدة بيانات (معلومات)، او المختبرات المزودة بالاشعات السينية بالاضافة الى نقص الكوادر التخصصية من رجال الجمارك في الكشف عن المنتجات المقلدة اولا بأول لانزال العقوبات الرادعة ضد منتهكي نظام الغش التجاري والتقليد، وقوانين حماية الملكية الفكرية، وحقوق الملكية الفكرية.
وتقدر عمليات الاحتيال المتعلقة بالملكية الفكرية في الوطن العربي بنحو (50) خمسين بليون دولار ما يوازي (187) بليون ريال سنويا مما قد يؤثر سلبا على اقتصاديات بلدان العالم العربي بأسره.
فهناك اكثر من نصف (البرمجيات) المستخدمة في معظم بلدان الوطن العربي مقلدة!
وان نسبة قرصنة (البرمجيات) في بعض البلدان العربية وصلت الى اكثر من (84) في المائة!
وفي بعض دول الخليج العربية الى (64) في المئة!
ان تبنى استراتيجية اعلامية واضحة المعالم لخلق وعي لدى المستهلك العربي، وترسيخ القيم الاخلاقية، والمبادئ التجارية لدى المصنعين والموردين للمنتجات المقلدة والمغشوشة في كافة الاسواق والمراكز التجارية ليسهل مع الوقت مكافحة ظاهرة تفشي الغش التجاري والتقليد، وكذلك القضاء على اساليب الاحتيال والغش من اجل الكسب السريع غير المشروع.
كما ان تفعيل التعاون والتنسيق بين الشركات والمؤسسات المهتمة بمكافحة الغش التجاري والتقليد يؤدي الى الحد من تفشي ظاهرة الغش والتقليد.
ألم يحن الوقت لردع كل من يحاول الغش او التقليد بسن نظام رادع وعقوبات حازمة؟!