خطر غياب الأمانة العلمية

كان من أخطر ما وقع في هذه الأمة قديماً وضع الحديث، فظهر كذابون ينسبون الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله أو يفعله أو يقره، وتنوعت أسباب هذا الوضع، حتى زعم البعض أنه يخدم الإسلام بوضع الحديث، فهو انما يضعه احتساباً وتقرباً الى الله، فهم يكذبون بزعمهم للإسلام وللرسول ولا يكذبون عليه، فيؤيدون بالحديث الموضوع ما يرون أنه من فضائل الأعمال التي لها في نظرهم الثواب عظيم، وإنما حدث هذا لغياب الأمانة العلمية لديهم، التي تقتضي ممن تحمل حديثاً أن يحافظ عليه حتى يؤديه بلفظه ومعناه، فلا يزيد فيه ولا ينقص، لهذا اشترط المحدثون في الراوي العدالة والضبط، من أجل هذا، واليوم الساحة مستباحة.
فالكل يدعي أمورا لا يستطيع اثباتها من الناحية العلمية، فأخذ يؤيدها بأن ينسب الى أهل العلم ما لم يقولوه أو يجتهدوا فيه، فهذا الذي يؤيد رأيه بدعوى الاجماع فقال: الاجماع منعقد على ان كشف وجه المرأة محرم شرعا، وهو يعلم يقيناً ألا اجماع انعقد على هذا، ومثله الذي يقول: ان الاجماع منعقد على ان صلاة الجماعة واجبة، وهو يعلم الاختلاف الواقع في هذه المسألة، بل ولا يكتفي بهذا حتى يستشهد عليه بحديث لا يصح ولا سند له (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد).
كل هذا يحدث عند غياب الأمانة العلمية، بل استشهد في بعض أدبيات الوعظ ان يطلق أحدهم القول في حكم مسألة ما بأنه أصح قولي العلماء، وهو يعلم يقينا ان في المسألة من الأقوال أكثر من ذلك، وانما أراد الحصر ليؤيد القول الذي يتبناه بأنه أصح الأقوال، ومثله من يعمد الى نفي القول بحكم مسألة وارد عن العلماء بقوله: هذا قول من لا يعتد برأيه، فإذا راجعت المسألة وجدت من يقول بحكمها الذي ينفيه صاحبنا ثلاثة من الائمة الاربعة المتوارث فقههم بين علماء الأمة، فيظهر لك حينئذ ان القائل هو من لا يعتد برأيه لا هم، ومن العبارات المناقضة للأمانة العلمية ان يقول أحدهم للرأي الذي لا يعجبه: هذا لا يقوله إلا ضال، فإذا تتبعت الأقوال وجدت ان الجمهور هم القائلون به، مثل قضية اعتمار المكي واحرامه من أدنى الحل.
ومن هذه العبارات القول في مسألة الاخلاف في حكمها بين العلماء، وهي من مسائل الاختلاف المشهورة مثل تزويج المرأة نفسها، ومثله ان يقول قائل في مسألة اجتهادية: لا يقول بهذا عاقل، فإذا وازنت بين الأقوال، اتضح لك ان من فارقه العقل والمنطق من اتهم العلماء بأنهم غير عقلاء، ويستمر عند من تغيب عنه الأمانة العلمية منطق التجهيل لقلة علمه وبعده عن استعمال الدليل، فهو لا يعرف قواعد الاستنباط، ولا طرق الوصول الى الحكم عبر الاجتهاد، ولا يهمه سوى ما تبناه من منهج أو مذهب، فكل ما خالفه حكم بخطئه، وأسرف في الحكم على قائله، ولا همة له في بذل اقصى الجهد بالاطلاع على ما قاله العلماء وأيدوه بالدليل واعفوه به من اجتهاداته الخاطئة، واليوم الخطر ماثل بغياب الأمانة عليه، الذي يجعل غيابها البعض يعبث حتى بالاحكام الشرعية، بل وبالكتب التي هي مصادر للعلم بالحذف منها والاضافة عليها، مثل ما يصنع بفتح الباري شرح صحيح البخاري اليوم في جل طبعاته، فهلا كف هؤلاء العبث بالعلم الشرعي، هو ما نرجوه والله ولي التوفيق.
ص. ب 35485 جدة 21488 فاكس 6407043
alshareef_a2005@yahoo.com