إسرائيل وملف السلام: لا يمين مؤمن به ولا يسار يتعاطى معه

كثر الحديث هذه المدّة، عن علاقة حكومة يمينية إسرائيلية، بعملية السلام، من حيث أن الخطاب السياسي ل «اليمين» الإسرائيلي هو خطاب غير معني بعملية السلام، وهو لا يرى التفاوض مع الطرف الفلسطيني إلا من زواية مزيد افتكاك «إسرائيل» لهذا الحق الفلسطيني، لا غير.
كما أن الحديث عن مصير عملية التسوية أو السلام، تواتر هذه الفترة، لاعتبارين أساسيين: أولهما، اقتران السؤال بالعدوان الاسرائيلي على غزة، وهو عدوان اتخذ شكلا فظيعا وصل حدّ اعتباره من قبل العديدين، بأنه مطابق لحيثيات جريمة الحرب.
أما المعطى الثاني فهو يهمّ حليف إسرائيل، أي الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تعرف تغييرا سياسيا في إدارتها. وبالتالي فإن البحث في مدى تأثير سياسة أمريكية جديدة في ذات المسار أضحى الآن ممكنا.
أمام هذه المستجدات، وانطلاقا من فحوى البيان الذي صدر عن المجلس الثوري لحركة «فتح»، والذي أكد فيه أن هذا الفصيل الفلسطيني المهم في أي مسار للتسوية أو السلام، لن يتفاوض مع إسرائيل في ظل العدوان والاستيطان، يجدر التساؤل في أمرين:
إلى أي مدى يمكن أن يؤثر صعود حكومة إسرائيلية يمينية في مسار السلام في المنطقة؟
ثم، هل يمكن التقديم فعلا، أن مجرّد حدوث تغيير سياسي في الإدارة الأمريكية (ديمقراطية) يمكن أن يؤثر بدوره في مسار السلام وفي مختلف المواقف المعدنية؟
مباشرة بعد انتهاء العدوان المسلح الإسرائيلي على غزّة، صعد «أوباما» إلى دفة الحكم بشكل دستوري، بعد أن فاز في الرئاسية منذ نوفمبر الفارط، كما أن «الانتخابات» الإسرائيلية لإفراز حكومة «جديدة» جاءت مباشرة أيضا، بعد انتهاء عدوان أطبق على كامل غزّة، لمدة ثلاثة وعشرين يوما.
ويرى الملاحظون، أن حصول اليمين الإسرائيلي، على أغلبية تمكّنه من تشكيل حكومة في تلّ أبيب، هو إيذان بأن مسار السلام سوف يتعطّل. فيما يرى آخرون، أن المسار بطبعه عقيم منذ أن وجد، وأن «إسرائيل» لا تحتاج إلى حجج لكي تدير ظهرها للسلام.
وجود حكومة يمينية في تل أبيب، هو تعبير، حسب فريق ثالث من الملاحظين، عن أن تشكل «الرأي العام» أو «الناخب» الإسرائيلي، جاء على أسس نفي الآخر. أي صاحب الأرض، الفلسطيني الذي ما فتئ منذ ستين عاما، يفرز الطرق والوسائل لكي ينال استقلاله ويحصل اللاجئون منه، على حقهم في العودة والتعويض معا، كما ينصّ على ذلك القرار 194 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
من جهة أخرى، تعمل تل أبيب، عبر حكومة يمينية أو أخرى أقل يمينية، على بلوغ نفس الأهداف، وهي أهداف لا تتماشى لا من حيث الشكل أو المضمون مع مفهوم السلام في أبسط معانيه. إذ أن الحديث عن «يمين» و»يسار» في قاموس الفعل السياسي، يقتضي:
أولا: الوقوف على فرق في التعاطي السياسي، على سبيل المثال لا الحصر، أن يكون فريق يرفض تحقيق دولة فلسطينية مستقلة، وفريق يقبل ذلك.
ثانيا: أن يكون الفرق في مستوى التعامل مع ملف المفاوضات والتسوية، فمبدئيا يكون «اليمين» عادة مغاليا ورافضا لمنطق السلام العادل، ويكون اليسار عكسه، قابلا للتسوية التي تنهي كلّ أشكال الاحتلال (على الأقل في مستوى قرار التقسيم) ويعترف للشعب الفلسطيني بحقّه في تقرير المصير.
لكن أمرا من هذا لا نراه يحدث في إسرائيل. بل أكثر من ذلك. فقد رأى المتابعون للشأن الإسرائيلي، أن العدوان على غزّة، جعل التجانس حدّ التحالف، أمرا واقعا، بين كلّ الأحزاب السياسية في إسرائيل. وأن الحديث عن يمين ويسار، في إسرائيل بالذات أمر ليس له معنى. ويدلّل أصحاب هذا الرأي على قولهم، بما أمكن لهم رصده، زمن الانتفاضات الفلسطينية المتعاقبة، حين عمدت حكومة «اليسار» إلى كسر عظام المتظاهرين العزّل، على مرآى من كلّ العالم.. كما أن الهجمات الاستيطانية، وإقامة الطرق الالتفافية على ما تبقى من تراب فلسطين المحتلة، حتى تمنع أسباب وإمكانية إقامة دولة فلسطينية، كان كلّه يتمّ زمن حكومات «اليسار» المرتبط أساسا بحكومة عن حزب «العمل»...
البيان الذي أصدرته «فتح» في مستوى مجلسها الثوري هو إيذان بأن مسألة المفاوضات مع إسرائيل، في خطر... إذ أن اشتراط كبرى الفصائل الفلسطينية وأشدها عراقة، في م.ت.ف، بأن لا يكون التفاوض مع إسرائيل في ظلّ واقع الاستيطان، يعدّ نذير غضب فلسطيني تجاه مشهد سياسي وانتخاب «إسرائيلي» يتجه نحو التصعيد وعدم الاعتراف لا بالحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف، ولا بالمرجعية القانونية لعملية التسوية.
وهنا، يرى بعض المراقبين، ممّن يتابعون تواتر الإدارات الأمريكية على دفة الرئاسة، وتزامنها مع «ألوان» سياسية مختلفة في إسرائيل، أن ردّة الفعل هذه باتجاه اليمين (في إسرائيل) جاءت نتيجة خوف في «تل أبيب» من إمكانية التصادم مع الإدارة الأمريكية، ومقارعتها من قبل هذه الأخيرة، حتى تذعن لتسوية، هي في كل الأحوال ليست في أدبيات السياسة الإسرائيلية الحزبية، لا صلب اليمين ولا صلب اليسار.
الإدارة الأمريكية الحالية، هي إدارة متغيرة بالنسبة لسابقتها. لكن هذا التغيير، لا يمكن الاعتقاد بأنه سيكون جذريا في موضوع الصراع العربي الإسرائيلي. فإلى حدّ إعلان «أوباما» رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، لم يبرز حديث ولا توجه، يقول أحدهما أو كلاهما، أن التحالف بين «واشنطن» و»تل أبيب» لم يعد تحالفا عضويا.
أو أن ذاك التحالف، الذي يجعل من إسرائيل، رأس حربة المنظومة الرأسمالية برمتها، في منطقة لهذه المنظومة فيها مصالح كبيرة، مجرد دولة حليفة موضوعيا وظرفيا. شيئا من هذا لم يبرز ولم يطفُ على سطح الأحداث بعد أن جاء «أوباما» إلى دفة الحكم بالولايات المتحدة الأمريكية. فإسرائيل، أبعد ما يكون من حيث الايديولوجيا التي تقودها، عن السلام ومنطق السلام، بقي هل يعي العرب حقيقة إسرائيل، تلك التي تقدم على كلّ شيء، من أجل أن تنهي قضية فلسطين بالتقادم.
الشروق التونسية