الأحمد : ينفي منعه من الفتيا بسبب وقوفه ضد توظيف \"الكاشيرات\"

نفى الدكتور يوسف الأحمد ما تردد حول منعه من الظهور التلفزيوني أو الإفتاء العلني، من قبل مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وقال في اتصال هاتفي إن "ما يقال كذب لا أصل له".
وكان الأحمد يتحدث معنا وهو في طريقه من المجمعة - شمال العاصمة - إلى الرياض، للمشاركة في برنامجه الإفتائي اليومي على قناة (الأسرة)، حيث قال: كنت سأعتذر عن الظهور في قناة الأسرة هذا اليوم لانشغالي، لولا أنني خشيت أن يفسر الناس عدم ظهوري أنه إيقاف، خصوصا بعد انتشار هذا الخبر في الإنترنت، فحرصت على الظهور لتأكيد كذب الخبر".
وكانت منتديات ومواقع إلكترونية عديدة، نشرت خبر إيقاف الدكتور الأحمد لأنه "أفتى بتحريم عمل المرأة في وظيفة محاسبة أو ما يعرف بالكاشير" وطالب بمقاطعة المحلات التي توظفها، وتردد أن المفتي قد استدعاه إلى مكتبه، ومنعه من الظهور والإفتاء، ومحاسبته على آرائه الأخيرة بتحريم عمل المرأة في هذه الوظيفة، وكذلك دعوته إلى تنظيم حملة شعبية ضد توظيف النساء كمحاسبات في المحلات العامة. وقد نفاها الدكتور الأحمد كلها.
اشتهر الأحمد بعد فتواه التي قال فيها إنه ضد الاختلاط في الحرم المكي، ودعا إلى هدمه وإعادة بنائه من جديد بتصميم يمنع الاختلاط وهو الأمر الذي أثار جدلا محليا وعالميا.
لم يتوقف أي برنامج إفتائي
ورداً على سؤال حول ظهوره المتكرر وإفتائه رغم قرار حصر الفتيا على أعضاء هيئة كبار العلماء، وهو ما يفسره البعض بأنه تحد للقرار، قال الأحمد : " الأمر الملكي لا يعني تعطيل البرامج العلمية والإفتائية، لذلك فإن برامج الفتيا قائمة على القنوات الفضائية، وحاجة الناس أكبر من هذه البرامج مع كثرتها".
وعن سؤاله عن وجود تصريح رسمي له بالدروس العلمية والمحاضرات أفاد: "لدي تصريح رسمي من الجهات الرسمية في السعودية، من وزارة الداخلية وإمارة منطقة الرياض ووزارة الشؤون الإسلامية، بالدروس العلمية والمحاضرات، وقبل ذلك الشهادة العلمية العالية (الدكتوراه) في علم الفقه، ولا تزال دروسي في المساجد قائمة منذ عشرين عاماً وكثير منها مسجل ونشر في القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية كموقع "البث" الإسلامي المتخصص في الدروس العلمية، ويتابعها طلاب العلم من شتى دول العالم".
الخطأ في الفتيا وارد
لكنه أكد على أهمية زيادة عدد المفتين الرسميين وأن يكونوا بالمئات، وأنه لا يدرك حجم حاجة الناس للفتيا إلا المشايخ الذين يجيبون على أسئلتهم بالهاتف، مقترحاً إيجاد رقم ثلاثي للفتيا، وأن يجيب عليه أعداد كبيرة من المفتين على مدار الساعة واستقبال الأسئلة من داخل المملكة وخارجها.
مضيفا: "ولكن هذا لا يعني أن من لهم وظائف أكاديمية في علوم الشريعة في الجامعات أن يوقفوا عن بيان الحق للناس، وتوضيحه لهم في مختلف وسائل الإعلام".
واعتبر الشيخ الأحمد أن الخطأ وارد في الفتوى، ولكن الحل يكون بأمرين، بالحوار والمناصحة مع من حصل معه الخطأ، من قبل أهل الاختصاص الشرعي، والحل الآخر البعد عن التصعيد الإعلامي لبعض الفتاوى، والذي أراه أن الوسائل الإعلامية تتحمل الجزء الأكبرفي البحث عن الفتاوى الشاذة ونشرها "بل إن بعض الصحافيين حكموا على فتاوى بأنها شاذة ومتشددة ومتطرفة مع أنها موافقة للكتاب والسنة وصادرة من اللجنة الدائمة أو من ابن باز أو ابن عثيمين رحمهم الله تعالى، فالإشكال الحقيقي هو تصدر بعض الصحافيين للفتوى والتحليل والتحريم وإن كانوا لا يسمونها فتوى".
لست ضد عمل المرأة
وحول الفتوى الأخيرة له، والتي تلت القرار الملكي بعدة أسابيع، وهي اعتبار ما قامت به سلسلة أسواق شهيرة في السعودية بتوظيف نساء في وظائف "كاشيرات" بأنه حرام"، ومطالبته بمقاطعة تلك المحال، وضح الدكتور الأحمد مقصده بالقول إنه ليس ضد توظيف النساء، وعملهن، وإنما ضد ابتذال المرأة وجعلها وسيلة لجذب المتسوقين من الرجال، كموظفات الكاشير والتسويق في الشركات، وخدمة العملاء في البنوك. ولا مانع شرعا من عمل المرأة في وظائف تحفظ كرامتها وخصوصيتها.
وأضاف: سبق وطالبنا بتوظيف النساء، وزيادة فرص العمل لهن، وحين جاء مقترح توظيف النساء في محلات المستلزمات النسائية اعتبرنا هذا مطلبا شرعيا لكنه ناقص، فزدنا على ذلك بأن طالبنا بأن يكون السوق كله نسائي مغلق، تأخذ المرأة فيه راحتها في التسوق، والمشي، وبدلاً من تعيين 100 امرأة في تلك المحال، نكون قد عينا ألف امرأة، ويضم السوق النسائي المقترح وسائل الترفيه المباح للأطفال ومطاعم الوجبات الخفيفة وغير ذلك.. إلا أن المقترح لم يلق قبولاً من وزارة العمل.
وحول رفضه عمل النساء في مهنة "كاشيرات" أوضح الأحمد إضافة إلى ما سبق من ابتذال المرأة واختلاطها بالرجال فإن رواتبها قليلة بالألف والألفين ريال فقط.
وكانت إدارة أسواق "هايبر بنده" تراجعت عن قرارها، وأصدرت قرارا داخلياً بتعليق توظيف عدد من السعوديات للعمل كمحاسبات كاشير في بعض مواقعها في جدة، وتحويل 11 فتاة سعودية تم التعاقد معهن للعمل في وظائف أخرى لا تتعلق بالعمل المباشر مع الجمهور، وهو ما اعتبره بعض الحقوقيون قراراً صادماً وغير متوقع.
العربية نت