تتجه وزارة العدل لإصدار قانون بشأن (( زواج القاصرات ))

تتجه وزارة العدل السعودية، إلى إصدار قانون في القريب العاجل بشأن زواج القاصرات، ويتم فيه تحديد عمر تزويج الفتيات ب 17 عاما فما فوق، وسيتم إعلام جميع المأذونين بهذا القرار ومساءلة كل من يخالفه منهم.
وأفادت مصادر أنه حتى لو صدر هذا القرار، فإن هناك زيجات تقع لعدم علم عاقدي الزواج به، وقد تسقط بعض العائلات في مأزق مادي كأن يدفع الخاطب مبالغ كبيرة ليقع الزواج، وأحيانا يحدث نوع من التغيير في العمر وفي الاسم، وهذا هو ما يقف حجر عثرة أمام القرارات التي تصدر بهذا الشأن، سواء من مجلس الشورى أو وزارة العدل.
عن تزوير سن الفتيات، قال المحامي سلطان بن زاحم في اتصال هاتفي مع "العربية" إن التزوير يقوم بحالتين، إما من جهة أهل الزوجة، لأنهم يخفون عن المأذون سن الزوجة الحقيقي، وهذا غالبا لا يخفى على كثير من الناس، وإذا ظهر خلاف ذلك، لاشك أن أهل الزوجة يتعرضون للمعاقبة خصوصا أن المملكة تضع أشد العقوبات على التزوير.
وأضاف "أما إن كان التزوير من ناحية المأذون، وهذا شبه مستحيل، لأن المأذون تطاله عاقبة التزوير والمساءلة القانونية". مضيفاً: " وزارة العدل فيما يبدو لي لاحظت خلال السنوات الماضية بعض التجاوزات التي تصدر من المأذونين، ولكنها لم تصل إلى حد التزوير، وتعرض بعضهم للفصل وآخرين للمساءلة".
وعن وجود معارضين للقرار، في حال صدر، قال بن زاحم" في تصوري لا يوجد قرار إلا وله منتقدون، لكن القرار أخذ وقتاً من النقاش والدراسات المستفيضة، وأعتقد أنه سيجعل هناك استقراراً في نفوس الكثير من الزيجات".
"العربية.نت"