العدل تدرس إنشاء 32 محكمة وكتابة عدل.. و100 مشروع تحت التنفيذ هذا العام

تدرس وزارة العدل إنشاء حوالي 32 محكمة وكتابة عدل لتغطي كافة مناطق المملكة، وبينت الوزارة أن هناك 100 مشروع قيد التنفيذ هذا العام.
وكشف مسؤولون بوزارة العدل لمجلس الشورى عن حاجة المملكة إلى (5) آلاف قاضٍ و(1500) كاتب عدل في الوقت الحاضر من خلال ما أثبتته الدراسات والمسح الميداني والمقارنات العالمية.
وأشاروا إلى وجود 800 وظيفة شاغرة للقضاة وقالوا |إن الوزارة بحكم مسؤوليتها بشأن إحداث تلك الوظائف تناقش وزارة المالية حول ما يحتاجه المرفق القضائي بغض النظر عن من يشغل تلك الوظائف لأن إشغالها من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء.
وفي شأن آخر أفاد ممثلو الوزارة في اجتماع لهم بلجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في الشورى، بتوجه الوزارة إلى الوساطة والصلح في القضايا البسيطة للتخفيف على القضاة.
المملكة تحتاج 6500 قاضٍ وكاتب عدل و«المالية» تحدث 200 وظيفة بينما الاحتياج 600!
وفيما يخص قضاة التنفيذ فقد طلبت العدل من المقام السامي تخصيص قضاة تنفيذ للوزارة وتم تكليف وزارات المالية والخدمة والعدل بدراسة احتياج المملكة منهم وتم الوصول إلى (600) قاضٍ وصدر قرار مجلس الوزراء بتخصص (473) قاضي تنفيذ وطلب من وزارة المالية بان تحدث هذه الوظائف إضافة إلى وظائف المعاونين القضائيين، وقد تم إحداث (200) وظيفة لقضاة التنفيذ ولم يحدث للمعاونين القضائيين أية وظيفة، وذكر مسؤولو العدل أن هناك 12 محكمة لديها قضاة تنفيذ خاصة الكبيرة منها.
وأوضح المسؤولون الذين كان من بينهم مدير عام الشؤون الإدارية والمالية وكيل الوزارة المكلف حمد الصبيح، ومدير عام الميزانية والتخطيط أحمد الزهراني وكذلك محمد اليحيى مدير عام المشاريع، أوضحوا أن الدراسات التي تقوم بها الوزارة ترفع لوزارة الاقتصاد والتخطيط لاعتمادها إلا أنها تقوم بتخفيض الأعداد التي تطلبها العدل إلى أعداد أقل وهو ما تقوم به أيضاً وزارة المالية بعد تخفيض وزارة التخطيط.