العمل والداخلية تبدآن إجراءات تصحيح أوضاع العمالة المخالفة

- فارس ناصر - تبدأ وزارتا الداخلية والعمل، اليوم الأحد، الخطوات والإجراءات القانونية لتنفيذ توجيه خادم الحرمين الشريفين القاضي بإمهال العاملين المخالفين لنظام الاقامة والعمل لمدة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعهم.
وأكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني ل «الشرق» أن وزارته تسلمت الأمر الكريم القاضي بمنح العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة المهلة، مشيراً إلى أن الوزارة ستبدأ بوضع الخطوات الإجرائية والقانونية لتنفيذ القرار بالتعاون مع وزارة الداخلية. وأوضح الحقباني أن القرار جاء لخدمة علاقة المملكة مع كافة الدول الشقيقة, ولكي لا تخسر المملكة عدداً كبيراً من العاملين الذين تحتاجهم المملكة في مختلف المهن الطبية أو الهندسة وغيرها من الصناعات».
وفي السياق أكد المتحدث الرسمي للوزارة حطاب العنزي ل»الشرق» أن وزارة العمل ستبدأ بوضع الخطوات والإجراءات القانونية لتنفيذ الأمر السامي الكريم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية.
على صعيد موازٍ وصف رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد في تصريح ل «الشرق» توجيه خادم الحرمين بأنه ضمن أهم أولوياته, مشيراً إلى أن سوق العمل بدأ منذ بدايته على العمالة غير المنظمة بأعداد كبيرة.
وأضاف إن التقديرات تشير إلى وجود نحو 4.6 مليون عامل أجنبي مسجلين في التأمينات فيما يعمل في السوق نحو 4 ملايين أجنبي مخالف يمارس أنشطة اقتصادية غير مرخصة.
وأفاد أن العمالة في المملكة سواءً كانت نظامية أو مخالفة باتت ذات دور واضح وقوة مشاركة في السوق المحلي.
وحذر الراشد من تبعات بعض القرارات التي تنعكس سلباً على أداء السوق مما يتطلب من الوزارات المعنية بالاقتصاد والعمل مراعاة واقع وطبيعة عمل القوة البشرية للحد من التأثيرات السلبية بعد أي قرار لكنه أضاف أن تهيئة سوق العمل قبل أي قرار تقلل من التكاليف وتدعم الوصول للهدف الوطني العام كتجربة برنامج نطاقات حيث نجحت 70% من المؤسسات والشركات في الوصول إلى اللون الأخضر بسبب المدة الزمنية الفاصلة بين القرار وتطبيقه. وشدد الراشد أن القطاع الخاص يأمل من وزارة العمل إيضاح آليات التسوية لمخالفي الإقامة والعمل خلال الأيام المقبلة ليتسنى تعديل أوضاعهم بموجب الأنظمة المصاحبة للتوجيه الملكي . ولفت الراشد إلى أن وزارة العمل يجب إن تكشف الخطوات اللازمة للتعديل في ظل منع نقل الكفالة أو تغيير المهنة للعمالة، وغياب تأجير خدمات العمالة بشكل رسمي بالإضافة إلى العمالة المنزلية.
وتابع لابد من تطوير نظام العمل والإقامة في المملكة بما يتناسب مع مستوى الطلب على العمالة في كافة القطاعات. لنؤمن سوق عمل منظمة تشارك في الطفرة التي تعيشها البلاد . مؤكداً أن الجهود لابد أن تعالج الذي يعمل في غير مهنته أو في غير منشأته وبحث حلول لمخالفات الإقامة . وعن كفاية مدة المهلة قال الراشد إن آليات وزارة العمل هي من ستحدد إمكانية استفادة العمالة المخالفة من جهود التصحيح .خاصة مع الحاجة الملحة لجهود كثير من الأعداد في مشاريع المقاولات والصيانة وغيرها لاستمرار الأسعار المنافسة . وفيما يتعلق بتوطين العمل أكد الراشد أن حاجة المملكة أكبر من القدرات البشرية السعودية لاعتبارات كثيرة على رأسها التوسع الاقتصادي السعودي وحجم المشاريع الهائلة في كافة مناطق المملكة .
تصويب اختلالات
من جانبه قال رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية سلمان الجشي ل»الشرق» إن أمر خادم الحرمين الشريفين يعد استشعاراً لحاجة المملكة لتمكين القطاع الخاص من تصويب الاختلالات التي يعانيها سوق العمل. مضيفاً أن السوق يعاني من مخالفات تتعلق بنظام الإقامة مثل المتسللين أو المتخلفين من الحجاج والمعتمرين حيث يجب التعامل معهم بطريقة تحد من مخالفاتهم . مبيناً أن مخالفي العمل يحتاجون إلى جهود أكبر لتصحيح أوضاعهم لارتباطاتهم العملية في أغلب القطاعات . وعن وجود نسبة كبيرة من المخالفين في المصانع السعودية قال الجشي إن المصانع ذات الديمومة وتتمتع عمالتها في الغالب بموقف نظامي.