قروض «الكهرباء» تعادل 153 % من رأسمالها ب 64 ملياراً

- فارس ناصر - أظهر تحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة ''الاقتصادية'' بلوغ القروض طويلة الأجل لشركة كهرباء السعودية 63.6 مليار ريال تعادل 153 في المائة من رأسمالها البالغ 41.67 مليار ريال. وارتفعت القروض طويلة الأجل أخيرا بعد أن أعلنت الشركة الانتهاء من تسعير وتخصيص صكوك دولية بقيمة ملياري دولار تعادل 7.5 مليار ريال، حيث كانت نحو 56.1 مليار ريال بنهاية 2012م. على الجانب الآخر تراجعت القروض قصيرة الأجل الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل بنسبة 53 في المائة في 2012م من 3.2 مليار ريال إلى 1.5 مليار ريال. وتقسم القروض طويلة الأجل لدى الشركة إلى ثلاثة أقسام، وهي: ''الصكوك'' بقيمة 28.1 مليار ريال تعادل 44 في المائة من القروض طويلة الأجل على الشركة، و''القروض الحكومية'' البالغة 23.4 مليار ريال تعادل 37 في المائة من إجمالي القروض، ثم ''القروض التجارية طويلة الأجل'' والبالغة 12.2 مليار ريال تشكل 19 في المائة من إجمالي القروض. يشار إلى أن الشركة أيضا لديها بند ''ذمم حكومية طويلة الأجل'' بقيمة 58.5 مليار ريال وهو عبارة عن الفرق بين القيمة المستلمة والقيمة الحالية للقرض الحكومي. وفي حال إضافة هذا البند إلى القروض طويلة الأجل للشركة سيصبح قيمتها 122 مليار ريال تقارب ثلاثة أضعاف رأسمالها. تأتي هذه القروض الكبيرة للشركة لتتماشى مع حجم مشاريعها الضخمة التي تقوم بتنفيذها منها أربعة مشاريع باستثمارات بأكثر من 36 مليار ريال أعلنت عنها في تقرير مجلس إدارتها 2012م.
الصكوك أنهت شركة كهرباء السعودية عام 2012م بصكوك قدرها 20.6 مليار ريال، ثم أعلنت أخيرا عن إصدار جديد بقيمة 7.5 مليار ريال لتصل قيمة الصكوك الإجمالية حاليا إلى 28.1 مليار ريال. وكانت الشركة قد طرحت الإصدار الثاني من صكوكها بقيمة سبعة مليارات ريال في تموز (يوليو) 2009 على أن تسدده في 2029، ثم الإصدار الثالث في مايو 2010 بقيمة سبعة مليارات أيضا تسدده في 2030. ثم وفي 2012م، أصدرت الشركة صكوكا بقيمة 6.6 مليار ريال، وشمل الإصدار شريحتين من شهادات الصكوك، الأولى بقيمة 1.9 مليار ريال تستحق بعد خمس سنوات بعائد ثابت نسبته 2.665 في المائة، والثانية بقيمة 4.7 مليار ريال، تستحق بعد 10 سنوات بعائد ثابت نسبته 4.211 في المائة. ويدفع العائد على كل شريحة كل ستة أشهر اعتبارا من عام 2012م، وتم تخصيص الإصدار لمجموعة من المستثمرين في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وتم طرح الإصدار في السعودية كطرح خاص في المملكة فقط طبقا للأنظمة المعمول بها. وفي نهاية آذار (مارس) الماضي، طرحت الشركة صكوكا دولية بقيمة 7.5 مليار ريال، وسيشتمل الإصدار على شريحتين من شهادات الصكوك، قيمة كل منهما 3.75 مليار ريال، الأولى تستحق بعد عشر سنوات، والثانية بعد 30 سنة وسيدفع العائد على كل شريحة كل ستة أشهر.
القروض الحكومية وصلت إلى 23.4 مليار ريال نهاية 2012م، حيث يبلغ القرض الحكومي الناتج عن المقاصة مع الدولة بنهاية 2012م إلى نحو 14.9 مليار ريال، وقرض حسن لوزارة المالية بقيمة 5.6 مليار ريال، إضافة إلى قرض حسن آخر للوزارة بقيمة 2.8 مليار ريال. وتبلغ القيمة الإجمالية للقروض الحكومية 66.1 مليار ريال، وكان رصيدها أول 2012م نحو 26.2 مليار ريال، والمسحوب منها خلال العام قرابة 14 مليار ريال. ويظهر القرض الحكومي للشركة في القوائم المالية بالقيمة الحالية، ويتم تسجيل الفرق بين القيمة المستلمة والقيمة الحالية ضمن ذمم حكومية طويلة الأجل.
ذمم حكومية طويلة الأجل بلغت 58.5 مليار ريال بنهاية 2012م، وتم خلال السنوات السابقة تحويل الذمم الدائنة المستحقة للوقود من 2000 إلى نهاية 2009 بمبلغ 41 مليار ريال من المطلوبات المتداولة إلى بند المطلوبات غير المتداولة (ذمم حكومية طويلة الأجل) بناء على قرار وزاري عالج المديونية المستحقة لمصلحة شركة أرامكو السعودية بتحميلها على حساب وزارة المالية. كما تشتمل الذمم الحكومية على مبلغ 16.8 مليار ريال يمثل الفرق بين المبلغ المتحصل من القروض الحكومية والقيمة الحالية للقروض. يشار إلى الحكومة السعودية تملك 74.3 في المائة من أسهم شركة كهرباء السعودية. كما تملك شركة أرامكو 6.9 في المائة منها.
القروض التجارية طويلة الأجل بلغت 12.2 مليار ريال بنهاية 2012م بعد خصم الجزء المتداول منها بعد أن كانت 13.7 مليار ريال، وأبرمت الشركة في 2012م اتفاقية قرض طويل الأجل ولفترة سداد تصل إلى 15 عاما بقيمة 5.25 مليار ريال يتم سدادها على أقساط متساوية كل ستة أشهر في مدة قدرت ب 12 سنة بعد فترة سماح ثلاث سنوات بضمان من بنكي الصادرات الكورية kexim و k-sure، إضافة الى تمويل مباشر من قبل بنك الصادرات الكوري مع مجموعة من المصارف الدولية بقيادة مجموعة إتش إس بي سي، وبنك طوكيو ميتسوبيشي، وسيتي بنك، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك ميزوهو، وبنك التنمية الألماني لتمويل مشاريع الصادرات الدولية. وذلك بغرض شراء معدات من شركة دوسان الكورية لتمويل محطة رابغ السادسة المطلة على شاطئ البحر الأحمر والتي تقع في شمال مدينة جدة. وكانت الشركة قد حصلت على قرض متوافق على الشريعة في 2008م بقيمة ستة مليارات ريال من المصارف المحلية. وفي 2009 اقترضت الشركة من صندوق الاستثمارات العامة 2.6 مليار ريال يسدد على 15 عاما. كما اقترضت الشركة مع بنكي الصادرات والواردات الأمريكي وتنمية الصادرات الكندي في 2010م بقيمة 4.1 مليار ريال يتم سداده على 12 عاما. وقبل نهاية 2010م، اقترضت الشركة خمسة مليارات ريال بقرض متوافق مع الشريعة من المصارف المحلية، يسدد 26 دفعة نصف سنوية تبدأ بعد مرور عامين. وفي 2011م اقترضت الشركة 3.7 مليار ريال من بنك الصادرات والواردات الفرنسي تسدد على 12 عاما.
المشاريع ذكرت الشركة في تقرير مجلس الإدارة أن لديها أربعة مشاريع يبلغ الاستثمار فيها أكثر من 36 مليار ريال، ومن المتوقع الانتهاء منها في الربع الثاني من عام 2014م، وهي مشروع في رابغ في المنطقة الغربية، وقد بدأ الإنتاج في الربع الثاني من عام 2012م، ومتوقع إكمال تشغيل المشروع في الربع الأول من 2013م. والمشروع الثاني في ضرماء في منطقة الرياض، وقد بدأ الإنتاج في الربع الثاني 2012م، ومتوقع إكمال المشروع في الربع الثاني من 2013م. والمشروع الثالث كان في القرية في المنطقة الشرقية، وسيبدأ الإنتاج في الربع الثاني من عام 2014م ويكتمل في الربع الثالث من 2014م. وأخيرا المشروع الرابع (رابغ 2) سيكون في رابغ في المنطقة الغربية، الذي قالت الشركة في تقرير مجلس إدارتها إنه جار العمل على إعداد الوثائق التجارية للمشروع المتوقع توقيعها بنهاية آذار (مارس) 2013م. وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة، الموجودات في 2012م أعلى بنسبة 12 في المائة عن 2011م، كما فاقت الموجودات المطلوبات للعام نفسه بقيمة 54 مليار ريال، وارتفعت حقوق المساهمين 4 في المائة، لكن رأسمال الشركة العامل بالسالب بقيمة 13 مليار ريال نتيجة ارتفاع المطلوبات المتداولة إلى 40.7 مليار ريال مقابل موجودات متداولة بنحو 27.5 مليار ريال. أما صافي الربح خلال 2012م ، فقد بلغ 2.56 مليار ريال، مقابل 2.21 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 16 في المائة نتيجة ارتفاع الكميات المباعة من الطاقة، كما ارتفعت المبيعات بنسبة 10 في المائة نتيجة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، وتعديل التعريفة على فئات الحكومي والتجاري والصناعي.