السجن ل«كاتب عدل» و«قاض» ووسطاء 21 عاماً في جدة

- محمد طامي - قضت المحكمة الإدارية في جدة أمس بسجن «كاتب عدل» متهم في كارثة السيول بالسجن سبعة أعوام، وتغريمه مليون ريال بتهمة اصطناع صك شرعي لأرض، تصل مساحتها إلى أكثر من أربعة ملايين متر مربع، بناءً على حجة استحكام صادرة من المحكمة العامة في جدة، ولا يوجد لها أساس. وحكمت المحكمة على قاض سابق بالسجن خمسة أعوام، وتغريمه 10 آلاف ريال، إضافة إلى سجن «مستثمر» سعودي خمسة أعوام، وتغريمه مليون ريال، بتهمة إفراغ الأرض في منزل المتهم، بعد أن أحضر دفتر الضبط، وهو ما اعترف به المستثمر، بينما تم الحكم على متهم آخر بالسجن عاماً، وتغريمه 10 آلاف ريال، إضافة إلى سجن وسيط آخر بتهمة الوساطة ثلاثة أعوام، وتغريمه 200 ألف ريال.
وجاءت هذه الأحكام خلال جلسة عقدتها المحكمة الإدارية في جدة أمس في حضور خمسة من المتهمين، بينهم كاتب عدل وقاضٍ سابق وعقاريون، جميعهم متهمون في جريمة التزوير في محررات رسمية عائدة إلى السجلات الثابتة لكتابة العدل، واستغلال السلطة، وطلب الرشوة وأخذها.
وأوضح «كاتب العدل» في مرافعته أمام قاضي المحكمة الإدارية، أنه أفرغ ووقع على الصك، بيد أنه لم يزور، مشيراً إلى أنه عمل على إنهاء الإفراغ فقط. وقدّم خلال مرافعته «مذكرة داخلية» أكد أنه أرسلها إلى رئيس الكتابة، لإيقاف الصك الذي اكتشف أنه مزور، وتم بناء على تلك المذكرة إيقاف الصك محل التزوير في الأسبوع نفسه الذي جرى فيه الإفراغ، بينما رد «المدعي العام» أن «المذكرة الداخلية» التي قدمها «كاتب العدل» لا تؤثر في القضية بشيء، خصوصاً أن المذكرة من «دون رقم»، ولا تحمل «توقيع رئيسه». من جهة ثانية، أصدرت المحكمة الإدارية في جدة أمس أحكاماً بالسجن تصل إلى 19 عاماً على سبعة متهمين، بينهم كاتب ضبط وموظفون في محكمة مكة في شأن تزوير خمسة صكوك، تبلغ مساحتها 1.6مليون متر مربع في مناطق جبل خندمة والليث وجعرانة ومدركة جنوب مكة المكرمة، بينما برأت خمسة متهمين آخرين، بينهم كاتب عدل.
وجاءت الأحكام التي أصدرها قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي بعد جلسات عدة، إذ حكم بالسجن على كاتب ضبط خمسة أعوام، لارتكابه جريمة الرشوة، وتزوير الصكوك، وتغريمه 30 ألف ريال، بينما حكم بالسجن على موظف في محكمة مكة ثلاثة أعوام، وتغريمه 20 ألف ريال، إضافة إلى الحكم على «رجل أعمال» بالسجن ثلاثة أعوام، وتغريمه 20 ألف ريال. وحكمت المحكمة الإدارية بالسجن على موظف آخر في المحكمة بتهمة التزوير عامين، وتغريمه 10 آلاف ريال، وحكمت بإدانة مواطن آخر بجريمة التزوير، وسجنه عامين، وتغريمه 10 آلاف ريال مع وقف التنفيذ، بينما حكم على موظف آخر بالسجن عامين، وتغريمه 10 آلاف ريال، إضافة إلى سجن «رجل أعمال» عامين، وتغريمه 10 آلاف ريال، بينما برأت المحكمة موظفاً آخر «من فئة الصم» في كتابة العدل من جريمة الرشوة، وكاتب عدل.