الربط الإلكتروني لقواعد البيانات بين وزارة العمل وزارة الداخلية

قال وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج بن سعد الحقباني بأن الربط الإلكتروني لقواعد البيانات بين وزارة العمل وزارة الداخلية قد تم إطلاقه والعمل به وستعمل هذه الخطوة على تماثل البيانات بين الوزارتين والدقة العالية في صحة البيانات والسرعة في الانجاز، وستشمل الخدمات التي سيتم الاستفادة منها من خلال عملية الربط تسجيل المنشآت ( فردية/ شركات/ جهات حكومية ) وإضافة فروع جديدة لها، وطلب التأشيرات أو تعديلها أو إلغائها، وإصدار رخص العمل أو تجديدها، وكذلك إصدار أو تجديد الإقامة، وتغيير المهنة أو نقل الخدمات أو خروج العاملين النهائي من المملكة، أو تغيير حالة العامل.
وفي السياق ذاته أوضح الدكتور الحقباني بأن إجراءات الربط بين وزارة العمل ووزارة الداخلية أيضا سيوفر المعلومة الدقيقة والسريعة، وتعد هذه الخطوة امتداداً لجهود سابقة قامت بها الوزارة لاستكمال برنامج التعاملات الإلكترونية.
وسيتم تبادل المعلومات بين الوزارتين بإجراءات تتعلق بكل خدمة على حدة، فمثلاً تسجيل أو إضافة المنشأة ( فردية) يبدأ من وزارة العمل بكامل بياناتها وتراخيصها ورقم هوية صاحبها، ثم ترسل تلك البيانات إلكترونياً لوزارة الداخلية وينتظر الرد، وفي هذه الحالة تكون حالة المنشأة لدى الوزارة " بانتظار الرد من الداخلية" بعد موافقة وزارة الداخلية تعدل حالة المنشأة إلى "قائمة" ويتم تخزين البيانات الخاصة بصاحب المنشأة والمرسلة من وزارة الداخلية.
وفيما يتعلق بتسجيل أو إضافة (الجهات الحكومية) فيتم بتسجيل الجهة الحكومية لدى وزارة العمل بكامل بياناتها ورقمها في الاستقدام وفي حال لم يسبق لها الحصول على رقم للاستقدام يتم طلبه آلياً من وزارة الداخلية ثم تُرسل بيانات الجهة الحكومية لوزارة الداخلية لتسجيلها وتكون حالة الجهة الحكومية في هذه الحالة "قائمة" ومن الممكن تقديم أي خدمة لها على الفور، ومن الخدمات التي سيتم الاستفادة منها في عملية الربط دخول العاملين إلى المملكة، حيث أنه عند دخول العامل إلى المملكة برقم التأشيرة التي سبق إرسالها لمكتب العمل من وزارة الداخلية، فسوف يتم إدخال العامل مباشرة إلى جدول العاملين وربطه بالمنشأة صاحبة التأشيرة.
وفيما يتعلق بالإصدار أو تجديد رخص العمل والإقامة فيتم تبادل المعلومات مع وزارة الداخلية عن طريق عدة مراحل بدايةً بإرسال بيانات الرخص الجديدة أو المجددة لوزارة والداخلية لغرض استخدمها عند إصدار أو تجديد الإقامة، وعلى مندوب المنشأة للجوازات التأكد في نظام الجوازات من أن العامل تم إصدار رخصة له في مكتب العمل، وعند الإصدار أو التجديد للإقامة سيتم إشعار وزارة العمل ببيانات الإقامة الجديدة أو المجددة وتعديل بيانات العامل ببيانات الإقامة الجديدة أو المجددة.
وفيما يتعلق بتغيير المهنة فستتم الإجراءات بعد استكمال بيانات طلب تغيير المهنة ودراسته والموافقة عليه في مكتب العمل فيتم إرساله لوزارة الداخلية لتسجيله والموافقة عليه أو رفضه، وفي حال الموافقة عليه من وزارة الداخلية يتم تعديل المهنة في قاعدة بيانات الوزارتين، مع توضيح الأسباب في حال الرفض، ومن الخدمات التي سيتم تبادل المعلومات من خلالها إلكترونياً نقل الخدمة وخروج العامل النهائي وتغيير حالة العامل.
وفي نهاية تصريحه أكد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير على أن تطوير المنظومة الإلكترونية للوزارة ستعمل على سرعة إنجاز الخدمات بجودة عالية ودقة متناهية.