فيما تنتظر حوالي 16 ألف حالة سجين تسديد مديونيتها التي تجاوزت 1.25 مليار ريال وافقت جهات عليا على رفع الحد الأعلى للسداد عن السجناء المعسرين ليصل إلى مليوني ريال، شريطة أن يتنازل الدائنون عن الزيادة فوق ذلك، وأن يتم تهميش صكوك المديونية، وتوافر بقية شروط السداد الواردة في الأمر الملكي بشأن السداد عن السجناء المعسرين بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين. وكشفت مصادر أن اللجنة التي تولّت أمر دراسة طلبات السداد عن المعسّرين، رفعت للجهات العليا بحالات تجاوز سقف مديونياتها مليون ريال، لتأتي الموافقة برفع الحد الأعلى للسداد إلى مليوني ريال شريطة أن ينهي هذا السداد الدين، وأن اللجنة رفعت كذلك بحالات لأشخاص متوفين ولا تنطبق عليهم بعض الشروط التي وضعتها اللجنة بالسداد، وتم استثناؤهم من الشروط. وذلك بحسب تقرير لصحيفة "الوطن". واشترطت اللجنة للسداد عن السجناء ضمن خطابها، أن تكون الديون ثابتة على المدين بحكم قضائي مكتسب للقطعية، وأن تكون الديون ترتبت على المدين بسبب عمل مشروع، وأن يثبت إعساره في جميع الديون، وأن ترفق إقرارات من الدائنين بالمتبقي لكل دائن، وأن يكون المدين سجيناً أو سبق سجنه قبل تاريخ الأمر الملكي، وألا تكون الديون بسبب جريمة، وأن يكون أحد أطراف المديونية سعودياً، وأن يكون الدين قد ترتب داخل المملكة إذا كان المدين أجنبياً، واشترطت اللجنة أنه إذا كان الدين على سعودي خارج المملكة، أن يكون سجيناً أو مطلقاً بالكفالة وممنوعاً من مغادرة ذلك البلد قبل السداد، وألا يكون قد تم السداد عن المدين وعاد في ديون جديدة. وقالت المصادر إن اللجنة المكلفة بسداد ديون السجناء والمعسرين كانت قد استثنت المماطلين والمتلاعبين بأموال الناس، والمتهربين من إرجاع الحقوق لأصحابها، من الأمر الملكي. كما حددت أولويات مثل أن يكون البدء بالديات، ومن ثم عوض الخلع أو الطلاق أو فسخ عقد النكاح.
