تستهدف الأرامل والمطلقات والمسنين .. الإسكان» تحدد معاييرَ لمنح الوحدات السكنية و تحصر المستحقين بذراعي "الضمان" و"التعداد"

- إيمان عبد الله - حددت وزارة الإسكان ضوابط ومعايير منح الوحدات السكنية لمستحقيها، وفق نقاط ينال من يحرز الأعلى منها الأولوية في ذلك. وكشف مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الإسكان محمد الغوينم أن من أهم تلك المعايير: العمر وعدد أفراد الأسرة والحالة الاقتصادية، وعدم امتلاكه شقة أو فيلا أو خلافه. وأوضح الغوينم أن وزارة الاسكان بصدد عمل قاعدة بيانات متكاملة لكافة المواطنين بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، وجهات أخرى، بحيث سيسمح في حال اكتمال قاعدة البيانات لأي مواطن لا يمتلك مسكناً الدخول وتسجيل بياناته في الموقع الالكتروني للوزارة والتأكد منها من خلال قاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة؛ لضمان منع الاحتيال، مشدداً على أن أولوية الحصول على المساكن ستكون لمن يملك نقاطاً أكبر وليس للمسجلين أولاً. وأبان الغوينم أن الوزارة ستنظر في أحقية السكن وفق أعمار المستحقين له وعدد أفراد أسرتهم ووضعهم الاقتصادي، لكنه لم يحدد فترة زمنية محددة لاكتمال قاعدة البيانات، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على استكمال القاعدة في الفترة الحالية في خط موازٍ لبناء الوحدات السكنية.
استعانت وزارة الإسكان بجهات حكومية من بينها وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية لحصر الفئات الخاصة التي تشتد لديها الحاجة إلى السكن.
وأبلغ "الوطن" مصدر مطلع على الإجراء أن الوزارة ركزت في حصرها على الأرامل والمطلقات ومن يعانون التفكك الأسري والشيخوخة، وعدم التمكن من تملك المساكن اللائقة أو الإقامة في مساكن مستأجرة، وذلك في إطار تحديد برامج الإسكان المناسبة لمواجهة أزمة السكن لدى تلك الفئات.
وكشف المصدر بدء التوجه نحو عدة جهات لحصر المحتاجين للسكن، ويأتي من أبرزها، الاعتماد على المعطيات الإحصائية الوطنية ذات الصلة بمسائل الإسكان، من واقع بيانات تعداد 1425/1430، التي ساعدت بشكل كبير في تحديد الفئات الاجتماعية التي ترتفع لديها مستويات الحاجة للسكن بالتركيز على الخصائص العمرانية والاقتصادية للمساكن.
وأضاف المصدر أن الإجراء يأتي لدعم الإسكان الموجه للفئات المحتاجة، ضمن الاستراتيجية الوطنية للإسكان، والاستفادة من الكتابات المتخصصة في مصادر التمويل الخيري من الزكاة والأوقاف والتبرعات والهبات والمسؤولية الاجتماعية واستثمارها في توفير الدعم المادي الخيري والتطوعي الممكن توظيفه إسهاما في توفير المساكن للمحتاجين إليها من ذوي العوز والفاقة