رفض أوروبي جديد للاستيطان الإسرائيلي

أكد دبلوماسيون أوروبيون، أمس الخميس، معارضتهم لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق.
وبحسب وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، فقد زار رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلون من بلجيكا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وليتوانيا وهولندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة قرية بيتا التابعة لمحافظة نابلس في الضفة الغربية، فيما اعلنت إيرلندا التزامها بموقف هذه الدول.
وقالت الدول في بيان مشترك إن "إسرائيل، كقوة محتلة، ملزمة بحماية السكان الفلسطينيين. بموجب القانون الدولي، فإن إسرائيل ملزمة بالحفاظ على النظام العام بطريقة محايدة، كما انها ملزمة بحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم.
يجب محاسبة المستوطنين وغيرهم من المسؤولين عن الجرائم ضد الفلسطينيين، ويجب إجراء تحقيق شامل بشأن اعمال العنف ومتابعة التقارير التي يوجهها الفلسطينيون إلى السلطات الإسرائيلية.
على إسرائيل أن تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان الحماية للفلسطينيين من العنف الذي يرتكبه المستوطنون".
وأتت هذه الزيارة استجابةً للمخاوف- في جميع أنحاء الضفة الغربية بشكل عام وفي بيتا على وجه الخصوص – بشأن تزايد معدلات عنف المستوطنين.
كما تطرقت الزيارة إلى القلق المتزايد نتيجة إقامة بؤرة استيطانية غير قانونية على قمة جبل صبيح، الملاصق للقرية، مما تسبب في اشتباكات عديدة بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين والقوات الإسرائيلية.
ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، قُتل 6 فلسطينيين، بينهم طفلان، منذ بداية شهر مايو (آيار) الماضي، في محيط قرية بيتا نتيجة إطلاق الجنود الإسرائيليين الرصاص الحي.
وخلال الزيارة، التقى الدبلوماسيون بأهالي القرية واستمعوا للتحديات التي يواجهونها، كما استمعوا الى كونسورتيوم (تحالف) حماية الضفة الغربية، ولجنة مقاومة الجدار والاستيطان حول التطورات الأخيرة في الميدان، والتي غالبًا ما تؤدي إلى حوادث عنيفة جراء وجود منازل السكان بالقرب من البؤرة الاستيطانية.
كما نقل السكان الفلسطينيون صورة الوضع الحالي، وكيف أنهم يخشون خسارة المزيد من الأراضي والتعرض لمزيد من عنف المستوطنين.
كما استمع ممثلو الدول الأعضاء في تحالف حماية الضفة الغربية والدول الشريكة في الموقف عن عدم وجود تدابير وقائية فعالة وحماية كافية ضد مرتكبي العنف من المستوطنين.
وقالت القنصل البريطاني العام ديان كورنر: "ندين أي أعمال عنف من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين. إننا نحث السلطات الإسرائيلية على التصدي لعنف المستوطنين وإجراء تحقيق شامل لجميع اعمال العنف وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب".
وأضافت كورنر: موقف المملكة المتحدة من المستوطنات واضح: المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام، وتهدد من إمكانية حل الدولتين.
وبدوره قال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف عبر ممثله: لقد تعرض سكان بيتا خلال الأشهر الأخيرة لأحداث خطيرة من عنف المستوطنين وبناء بؤرة استيطانية إسرائيلية غير شرعية على جبل صبيح، الأمر الذي ينذر بالاستيلاء على ما يصل إلى 30٪ من أراضي قرية بيتا.
وأضاف : لقد احدثت هذه التطورات في المزيد من المعاناة للعائلات هناك. ولقي عدد من الفلسطينيين حتفهم، من بينهم طفلان.
وتابع أن سياسة بناء المستوطنات وتوسعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويجب على إسرائيل حماية السكان الفلسطينيين من هذه الهجمات العنيفة.