موسكو تنهي الجدل بشأن إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان

نفت السفارة الروسية في الخرطوم، اليوم الخميس، الأنباء الواردة عن تعليق اتفاق بناء قاعدة بحرية روسية في البحر الأحمر في السودان، ووصفتها بأنها غير صحيحة.
قاعدة بحرية*
وأكدت السفارة على حسابها في انستجرام أنها لم تتلق أي إخطارات من الجانب السوداني وفق ما نشر موقع "إرم".*
وقالت السفارة في بيان: "في ما يتعلق بالتقارير التي ظهرت في الإعلام حول تعليق مزعوم لتنفيذ الاتفاق بين الاتحاد الروسي وجمهورية السودان بشأن إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية في إقليم بورتسودان السوداني، تؤكد السفارة أن هذه التصريحات لا تتوافق مع الواقع".
*
توقيع اتفاقيات
وفي وقت سابق، قالت وكالة بلومبرج إن السلطات السودانية علقت اتفاقا مع روسيا لإنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر، وكذلك "أي انتشار جديد للجيش الروسي" في البلاد.
يذكر أنه في شهر ديسمبر من العام الماضي وقّعت روسيا اتفاقا مع السودان لبناء قاعدة بحرية على ساحل البلاد على البحر الأحمر، في أحدث توجه روسي في أفريقيا.
مركز لوجيستي
وتقوم موسكو من خلال الاتفاق بإنشاء "مركز للدعم اللوجيستي" في بورتسودان، حيث يمكن إجراء "عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد".
ويشير الاتفاق إلى أنه سيكون نافذا لمدة 25 عاما، بعد تجديد تلقائي بعد مرور عشر سنوات، إذا لم يطلب أي من الطرفين إنهاءه مسبقا، بحسب النص الذي نُشر على موقع الحكومة الروسية.
ويمكن للقاعدة أن تستقبل 300 عسكري وموظف مدني كحد أقصى.
أثيوبيا والسودان
وعلى الجانب الأخر حمل رئيس اللجنة الفنية السودانية لمفاوضات سد النهضة، مصطفى حسين الزبير، إثيوبيا مسؤولية الأضرار التي سيتعرض لها السودان في حال أصرت على مباشرة عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة في يوليو المقبل.
إضرار السودان
وقال الزبير، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "يجب على إثيوبيا أن تتحمل تبعات الأضرار التي تقع على السودان في حال قامت بعملية الملء الثاني لسد النهضة خلال يوليو المقبل"، لافتا إلى أن إثيوبيا تسببت في يوليو الماضي بأضرار للسودان منها خروج عدد من محطات المياه من الخدمة وتأثر إنتاج الكهرباء، حينما قامت بعملية الملء الأول لخزان السد.
وتابع المسؤول: "اللجان الفنية المتفاوضة للدول الثلاث حول سد النهضة (مصر، والسودان، وإثيوبيا)، متفقة بشأن تخزين إثيوبيا 13.5 مليار متر مكعب للملء الثاني لكن يجب أن يكون ذلك ضمن اتفاق شامل وقانوني بين حكومات الدول الثلاث".
تشغيل السد
ولفت الزبير إلى أن "الاتفاق المبدئي للجان الفنية بين الدول الثلاث أن تمضي عليه إثيوبيا دون التوصل لاتفاق في تفاصيل حول تبادل المعلومات المتعلقة بكيفية تشغيل السد الإثيوبي".
وحول إعلان السودان اللجوء إلى القضاء الدولي في حال أصرت إثيوبيا على الملء الثاني بشكل أحادي من التوصل لاتفاق رسمي، قال إن "الحكومة السودانية تقوم بجمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بحجم الأضرار لتقديمها إلى محكمة العدل الدولية أو إلى محكمة كوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا) أو خيار آخر في حال تمسك إثيوبيا بموقفها".
إعداد المواد القانونية*
وتابع: "السودان يعد المواد القانونية اللازمة بشكل أحادي بدون التنسيق مع القاهرة"، لافتا إلى أن "السودان هو المتضرر إذا لم تقم إثيوبيا بالتنسيق وتبادل المعلومات معه حول مواعيد تخزين المياه وتفريغ بحيرة سد النهضة وطريقة تشغيل السد".
وأضاف الزبير "لدينا سدود ومحطات للطاقة الكهربائية يمكن تتأثر سلبا أثناء تشغيل السد بدون التنسيق واتفاق ملزم".
المبعوث الأمريكى
وفي الإطار ذاته، كشف رئيس اللجنة الفنية السودانية لمفاوضات سد النهضة أن القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان أكد لمسؤولين سودانيين التقاهم قبل أيام، أن موضوع سد النهضة والتواصل مع الدول الثلاث المعنية بالموضوع من أجل التوصل إلى حل، تأتي ضمن مهام المبعوث الأمريكي الجديد لمنطقة القرن الأفريقي، جيفري فيلتمان".
وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة عام 2011 من دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، وفيما تقول إثيوبيا إن هدفها من بناء السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية، يخشى السودان من تأثير السد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه، بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء، بينما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.