أكدت مصادر مطلعة أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر قرارًا يقضي بكفّ يد 4 كُتّاب عدل، وإحالتهم لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لاتخاذ اللازم حسب الاختصاص. جاء سبب ذلك نظراً لقيامهم بارتكاب عدد من الوقائع؛ منها مخالفة واجبات الوظيفة العامة والسلوكيات الإدارية، وإساءة استخدام السلطة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والاشتغال بالتجارة. وأوضحت المصادر وفقا ل"سبق" أنه قد صدر عدد من العقوبات التأديبية بحق مجموعة من الموظفين في كتابات العدل في مختلف مناطق المملكة، بعد رصد مركز العمليات العدلي لخلل في الأداء الوظيفي. وبعد التحقيق الإداري تَبَيّن وجود مخالفات وظيفية منها تردي الإنتاجية، والتأخر والتغيب عن العمل، وعدم خدمة المستفيدين بالجودة والكفاءة المطلوبة التي تحقق رضاهم. جدير بالذكر أن مركز العمليات العدلي، يهدف إلى متابعة أعمال المحاكم وكتابات العدل وقطاعات الوزارة بشكل رقمي بالكامل من خلال مؤشرات الأداء؛ بما يرفع من مستوى الإنجاز ودقة المتابعة اليومية والتشغيلية والاستراتيجية، إضافة إلى تطوير الخدمات العدلية وتقديم الاستجابة السريعة بما يخدم المستفيدين.
