64 مؤشرا إستراتيجيا لمتابعة المرافق العدلية وسرعة اتخاذ القرارات

دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أمس، في الرياض مركز العمليات العدلي، الذي يشكل خطوة جديدة من جانب الوزارة لدعم منظومة العمل العدلي، وضمان جودة الأداء والشفافية.
ويهدف المركز لمتابعة أعمال المحاكم وكتابات العدل وقطاعات الوزارة بشكل رقمي كامل، بما يرفع من مستوى الإنجاز ودقة المتابعة اليومية والتشغيلية والإستراتيجية، إضافة إلى تطوير الخدمات العدلية وتقديم الاستجابة السريعة بما يخدم المستفيدين.
تحولات إيجابية
يؤدي المركز مهمته من خلال 64 مؤشرا إستراتيجيا، تُمكنه من متابعة أداء المرافق لحظياً وتحليل أعمالها وتقييمها، إضافة إلى المساهمة في اتخاذ القرارات ومن ثم تحويل النتائج إلى مسارات تطويرية في مشاريع الوزارة.
وفي كلمته خلال حفل التدشين، قال وزير العدل إن الوزارة اتخذت طريق التقدم والتطوير المستمر مسارا تنفيذيًا متوائمًا مع ما سارت عليه المملكة من تحولات إيجابية ونقلات نوعية في مفاصل الدولة كافة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، في ظل رؤية طموحة، هدفها جعل المملكة أنموذجاً ناجحاً ورائداً على الأصعدة كافة.
وأكد الوزير أن تدشين مركز العمليات العدلي تم وفق أفضل الممارسات المقارنة، وذلك بهدف متابعة مؤشرات الأداء وتحليلها واستباق حدوث أي خلل في سير العمل وتقديم الحلول لرفع جودة الخدمات العدلية وتحقيق رضا المستفيدين بآليات رقمية وحوكمة تضمن تحقيق الجودة والشفافية، مبيناً أن المركز سيسهم في مساندة المرافق العدلية، وسيكون القياس الأمثل للتطوير وتحقيق مبادرات الوزارة والتي تستهدف تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020.
جودة الحياة
بين وزير العدل، أن المركز يعد من مشروعات الوزارة النوعية وتجربة متقدمة لمتابعة الأداء اليومي والتشغيلي والإستراتيجي وتسريع إنجازها وتغذية الأقسام المعنية بتحسين الأداء وتطوير الخدمات العدلية وتحقيق الأهداف، وقياس مدى التطوير والتقدم في أعمال المرافق العدلية كافة.
وأعلن الدكتور وليد الصمعاني، أن المركز سيعمل على إتاحة إطلاع العموم على معلومات ونتائج أداء المرافق العدلية ومستويات الإنجاز الفعلية، مما يعطي مزيداً من الشفافية ويعزز من تفاعل المهتمين والمختصين لإبداء الملاحظات والمقترحات ليكونوا شركاء للوزارة في تطوير المرفق العدلي.
وأضاف قائلاً: أخذت الوزارة على عاتقها بناء رؤاها وتوجهاتها على منظومة من الأهداف والمبادرات والمؤشرات، كان من أهمها: العناية بالمستفيدين والمتقاضين وتحقيق رضاهم، بما ينسجم مع تطلعات الدولة المتقدمة في تحقيق جودة الحياة للمواطن والمقيم في هذه البلاد، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للجميع؛ وهو ما يستلزم تذليل أي عقبات قد يواجهها المستفيد ومتابعة شكواه وحلها والسعي الدائم والمستمر لرفع كفاءة الأداء ومتابعة مشاريع الوزارة المختلفة والوقوف على مكامن الخلل فيها وتقديم الحلول المناسبة والعاجلة لها.
ونوه وزير العدل إلى أن المستهدف بعد إطلاق العديد من المشروعات وتطبيق العديد من الرؤى والتوجهات التي أضفت إسهامات نوعية على أداء المرفق العدلي، هو التركيز على جودة الأداء وجودة الخدمات والمبادرات، لقياس أداء العمل وفق معايير عالية الدقة والإحكام بما يحقق كفاءة العمل بأعلى درجة ممكنة.
من أهداف مركز العمليات العدلي
- متابعة أداء المرافق لحظيا وتحليل أعمالها وتقييمها
- المساهمة في اتخاذ القرارات وتحويل النتائج إلى مسارات تطويرية
- رصد مؤشرات الأداء واستباق حدوث أي خلل في سير العمل
- تقديم الحلول لرفع جودة الخدمات العدلية وتحقيق رضا المستفيدين
- يسهم في مساندة المرافق العدلية
- تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020