شهرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم بمواطن إماراتي ووافدين اثنين من جنسية فلسطينية وأردنية إثر صدور حكم قضائي بإدانتهم بارتكاب جريمة التستر التجاري وثبوت تورط المستثمر في تمكين الوافدين من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص لهم بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابهم الخاص بشركته المختصة بتجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في مدينة الرياض. وتضمن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض على فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها ستمائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها وشطب سجلها التجاري، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي "التجارة" بلاغاً عن شبهة وجود حالة تستر لدى المنشأة، وعلى الفور تمت مباشرة البلاغ وبتفتيش ومعاينة مقر المنشأة للتحقق من البلاغ ضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تستر المستثمر الخليجي على الوافدين وتمكينهما من العمل لحسابهم الخاص عبر سجله التجاري وتصرفهما في إدارة وتسيير أعمال المنشأة تصرف المالك في حين يقيم المتستر خارج المملكة بعيداً عن الإشراف والمتابعة للمنشأة، وبناء عليه تمت إحالة المتورطين الثلاثة إلى النيابة العامة والتي أحالتهم بدورها إلى القضاء وصدر بحقهم حكم قضائي واجب النفاذ وفقاً لنظام مكافحة التستر.
