صدر المرسوم الملكي بالموافقة على نظام " المنافسة الجديدة " بتاريخ ٤ جمادى الأولى ١٤٢٥ه ؛ انسجاماً مع السياسة الاقتصادية المبنية على مبدأ المنافسة التي تنتهجها المملكة. وعن أهداف النظام الجديد، فكشفت الهيئة العامة للمنافسة أن النظام الجديد يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك. ويسري النظام الجديد على جميع المنشآت داخل المملكة وممارساتها خارج المملكة التي يكون لها أثر على المنافسة العادلة داخل المملكة، مستثنيًا " المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة " من تطبيق أحكام نظام المنافسة، واشترط أن تكون مخولة وحدها من الحكومة بتقديم السلعة أو الخدمة في مجال معين. أما فيما يتعلق بمحظوراته، فحظر النظام الجديد كافة الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت مكتوبة كانت أو شفهية، صريحة أو ضمنية، إذا كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة، كما حظر على المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء منه إساءة استغلال الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها. كما منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمته أو حجب معلومات عنه أو الإدلاء بمعلومات مضللةأ أو إخفاء مستندات أو وثائق تقيد التحقيق أو إتلافها. أما عن عقوبات هذه النظام، فقد فرض عقوبات على مخالفي أحكام المواد المتعلقة بالاتفاقيات المخلة بالمنافسة أو المتعلقة بإساءة استغلال الوضع المهيمن أو المتعلقة بوجوب الإبلاغ عن التركز الاقتصادي، بغرامة مالية لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات. حيث أشار النظام إلى أن المخالف إن عاد لارتكاب مخالفته مرة أخرى خلال 3 سنوات من ارتكاب مخالفته الأولى، فيحق للجنة أن تضاعف الغرامة المالية المحكوم بها في المرة الأولى.
