الحكومة اليمنية تجدد تعاطيها الإيجابي مع كل الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام وإنهاء الانقلاب

جددت جددت الحكومة اليمنية أمس تعاطيها الإيجابي مع كل الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام وإنهاء الانقلاب وفق مرجعيات الحل السياسي.
وتفصيلاً، وقفت الحكومة في اجتماعها الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن على المستوى الداخلي والخارجي، وفي مقدمتها التحركات الأممية لإحلال السلام وتنفيذ اتفاق استوكهولم، واستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في عرقلة تنفيذ الاتفاق وتحدي المجتمع الدولي والاعتداء على الفرق الأممية.
واعتبرت وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن تكرار خروقات وقف إطلاق النار والمماطلة في تنفيذ الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة والتنصل عن اتفاق تبادل الأسرى، مؤشرات عملية على عدم جدية الميليشيا الإرهابية في الاتجاه نحو السلام، مؤكدة أن التراخي في موقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي وعدم اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة تجاه هذا التعنت والصلف الحوثي، شجع الميليشيا على مزيد من التمادي في تحدي الإرادة الدولية وقراراتها الملزمة، وتعميق مأساة الشعب اليمني التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية.
ودعت الحكومة، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم وتسمية الطرف المعرقل للسلام بوضوح ودون مواربة.
أمس تعاطيها الإيجابي مع كل الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام وإنهاء الانقلاب وفق مرجعيات الحل السياسي.
وتفصيلاً، وقفت الحكومة في اجتماعها الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن على المستوى الداخلي والخارجي، وفي مقدمتها التحركات الأممية لإحلال السلام وتنفيذ اتفاق استوكهولم، واستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في عرقلة تنفيذ الاتفاق وتحدي المجتمع الدولي والاعتداء على الفرق الأممية.
واعتبرت وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن تكرار خروقات وقف إطلاق النار والمماطلة في تنفيذ الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة والتنصل عن اتفاق تبادل الأسرى، مؤشرات عملية على عدم جدية الميليشيا الإرهابية في الاتجاه نحو السلام، مؤكدة أن التراخي في موقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي وعدم اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة تجاه هذا التعنت والصلف الحوثي، شجع الميليشيا على مزيد من التمادي في تحدي الإرادة الدولية وقراراتها الملزمة، وتعميق مأساة الشعب اليمني التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية.
ودعت الحكومة، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم وتسمية الطرف المعرقل للسلام بوضوح ودون مواربة.