قال لا نعلم هل قضيتها تنصير أم حب وزواج أم تهريب؟ .. وكيلها الشرعي: فتاة الخبر “مسحورة" ومحامي المتهم أوهمها ب “القتل" عند عودتها

ادعى الوكيل الشرعي ل «فتاة الخبر» الهاربة للسويد بتهمة التنصير حمود الخالدي أنها «مسحورة» أكثر من كونها مذنبة بناء على إفادة أسرتها، مشيرًا إلى أن محامي المقيم اللبناني، المتهم بتنصير الفتاة وتهريبها إلى لبنان ثم إلى السويد، هو السبب في تخوف الفتاة من العودة، مشيرًا إلى أن هذا المحامي قال لها إن عودتها ستكون نتيجتها «القتل» من أسرتها.
وأشار إلى أن محامي المقيم اللبناني يقاتل من أجل إخراج المقيم اللبناني من القضية ومن السجن فربما يكون هو محامي الشركة التي يعمل فيها اللبناني وربما يكون عرضت عليه أموال طائلة من أجل إخراج اللبناني من القضية ولكن يظل القضاء هو الفيصل الوحيد في القضية فمن المفترض أن يكون محامي المقيم حلقة وصل جيدة بيننا وبين الجهات الأخرى.
وأضاف أن أهل الفتاة لم يجبروا على توقيع التعهد بعدم التعرض للفتاة بل كان التوقيع بمحض إرادتهم؛ لأن هذا يعتبر عرفًا ونظامًا، مشيرًا إلى أن أهل الفتاة أفادوا أنه كان يُقرأ عليها، وكانت مسحورة فهي تعتبر الآن مريضة أكثر من كونها مذنبة بخصوص ما فعلته. وبالنسبة للمقيم اللبناني المتهم الأول بتنصير الفتاة وتهريبها إلى لبنان ومن ثم إلى السويد هو الآن في السجن العام بعد أن خرج بكفالة من بداية القضية فأنتبه القاضي إلى أن المقيم من الممكن أن يهرب بعد خروجه بكفالة لخارج البلاد كما استطاع أن يهرّب الفتاة لخارج البلاد فصدر حكمه بإيداعه السجن.
ونفى الخالدي تواصله مع الفتاة المقيمه حاليًا في السويد وقال: حصلت على أرقامها من أهلها ولكن جميع محاولاتي بالاتصال بها باءت بالفشل ولم أتحدث معها إلى الآن رغم إرسال رسائل لها.
وعن عودة الفتاة للمملكة هل هي ممكنه قال الخالدي: إذا اطمأنت الفتاة ودخلت الجهات الحكومية في الموضوع فالفتاة سوف تعود لأهلها فنحن مازلنا إلى الآن لا نعلم ما العلاقة بينها وبين المقيم اللبناني هل هي تنصير أم علاقة زواج أم علاقة حب؟ فربما لا يكون هناك أي قضية تنصير.
وتعود تفاصيل القضية التي تنظرها المحكمة الجزئية بالخبر إلى أن مقيمًا لبنانيًا أقنع الفتاة التي تعمل معه في نفس الشركة باعتناق المسيحية، لتأخذ القضية بعد ذلك مجراها النظامي، حيث رفع المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام أوراق القضية إلى المحكمة الجزئية بالخبر بعد تقدم والدا الفتاة بدعوى قضائية ضد المواطن والمقيم، لاتهامهما فيها بتغيير دينها، واعتناقها المسيحية وتهريبهما لها من المملكة عن طريق البحرين، ومن ثم الذهاب بها إلى لبنان.
المصدر : المدينة