الشورى يفتح أبواب الأمل لتجنيس أبناء المواطنات

_ أحمد صالح لم تثن معارضة عضوين في مجلس الشورى غالبية زملائهم من تأييد مقترحين للتعديلات على نظام الجنسية السعودية، ليوافق المجلس بغالبية أعضائه على ملاءمة دراسة المقترحين للتعديلات على نظام الجنسية السعودية الصادرة بالإرادة الملكية رقم (8/ 20/ 5604) وتاريخ 22/ 2/ 1374ه، والمقدمين من الأعضاء السابقين والحاليين وهم: (عطا السبيتي وهيا المنيع ولطيفة الشعلان وثريا عبيد ووفاء طيبة).
واتخذ المجلس قراره خلال جلسته العادية ال 16 من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة المنعقدة أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، إثر استماعه إلى تقرير اللجنة بشأن المقترحين، وستقوم اللجنة الأمنية بدراسة التعديلات بشكل مفصل ثم تعود بتقرير شامل إلى المجلس لمناقشة المقترح من مختلف جوانبه واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ليس تبعاً لخيارها
وبدت شدة معارضة العضو الدكتور فهد العنزي في مداخلته، إذ أكد أن زواج السعودية من غير سعودي هو خيار لها ونحن نحترم هذا الخيار.. ولكن أن يكون منح الجنسية لأولادها بشكل تلقائي بمجرد تحقق هذا الخيار فهو أمر غير مقبول.. كون منح الجنسية يبقى للسلطة العامة - الدولة - وليس تبعاً لخيارها هي.. بمعنى أن زواجها من أجنبي خيار لها ومنح الجنسية لأولادها هو خيار للدولة.
ينتسب إلى أبيه
وأضاف الدكتور العنزي بالقول: ثم إن الابن ينتسب إلى أبيه.. وبالتالي فإن الانتساب هو الذي تُبنى عليه الاعتبارات الأخرى المتعلقة بالهوية والانتماء وقد قال تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ} (5) سورة الأحزاب.
مزايا
ورأى الدكتور العنزي أن ذلك لا يمنع من منح أبناء المواطنة المتزوجة من غير السعودي بعض المزايا التي تجعله قريباً من وضع المواطن.. من حيث المزايا التي يحصل عليها وهي بالفعل موجودة ومتعلقة بعدة مجالات كالتعليم والصحة والتوظيف.
قرار سيادي
وشدد الدكتور العنزي على أن الجنسية تبقى قراراً سيادياً للدولة بالنظر إلى اعتبارات كثيرة لا تبررها واقعة الزواج من غير السعودي فقط.. وإنما اعتبارات أخرى مهمة تقدرها السلطة العامة والتي هي من حقها إصدار هذا القرار من عدمه.
بلد صحراوي
أما العضو المعارض لمقترحي التعديل فقد كان المهندس محمد العلي، إذ بنى اعتراضه على أن منح الجنسية السعودية لأبناء المواطنات يشكل ضغطاً على الموارد الطبيعة للمملكة، وقال: نحن نعيش في بلد صحراوي.. مصادره في المياه محدودة.. والزواج بسعودية سيكون هدفه حصول الأبناء على الجنسية.
بُعد إنساني
من جهته قال العضو الدكتور عبد الله الحربي إن المقترح يحمل في ثناياه بعداً إنسانياً ويفتح أبواب الأمل لأبناء المواطنات في الحصول على الجنسية السعودية، مما يعطيهم الأمان والحماية ويحافظ على تماسك الأسرة. وأكد الدكتور الحربي أن هذا الأمر يلقى عناية كبيرة من الدولة، مبيناً أن وزارة الداخلية شكلت فريق عمل في الوزارة لدراسة تعديل نظام الجنسية، ونظام الأحوال المدنية، ولا شك أن المقترحين المقدمين من الزملاء، وبعد دراستهما من المجلس، سيساعد اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية في إجراء التعديلات المناسبة في نظام الجنسية.
الإقامة بكفالة الأم
وفي حين رأى الدكتور الحربي أن الزملاء واللجنة قدموا دراسة وافية ومبررات مقنعة، لإعطاء المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي حقها في تجنيس أبنائها، أضاف إليها عدة مبررات، منها أن الإقامة بكفالة الأم كابن مواطنة، مرهونة بالأم وهي على قيد الحياة فقط، وبوفاة الأم يسقط حقه في الإقامة، وتبدأ رحلة البحث عن كفيل ومن لا يجد كفيلا، يعامل معاملة الوافد ويتم ترحيله إلى بلد الأب، وهذا بمثابة الحكم عليه بالاغتراب عن بلده الذي نشأ وتعلم وتربى فيها.
عبء
وعدّ الدكتور الحربي أن تأشيرة الخروج والعودة عبء مادي وقيد على الأسرة التي لا تستطيع الحراك بدونها ذهاباً وإياباً، وفي حالة دراسة الأبناء خارج المملكة لإكمال دراستهم العليا، تضطرهم للعودة للمملكة، للدخول قبل انتهاء التأشيرة، وترك التزاماتهم الدراسية، وكذلك نفس الإشكالية، لتجديد الإقامة.
انتماء وولاء
كما تضمنت مبررات الدكتور الحربي، أن التربية والنشأة في المملكة والارتباط بأسرة الأم والمجتمع السعودي، تنمي لدى الأبناء ارتباط وانتماء وولاء خاصة بعد مكرمة الدولة بمعاملتهم معاملة السعوديين في التعليم، وتبقى الإشكالية، بعد تخرجهم من الجامعات، إذ تتم معاملتهم معاملة العمالة الوافدة، وتواجههم كثير من العقبات لاستكمال دراستهم العليا، على الرغم من تفوقهم، كما أن معظم أبناء وأزواج السعوديات كفاءات مؤهلة، وعدم تجنيسهم يعتبر فقداً لفئة فاعلة في المجتمع، ومن ضمن النسيج المجتمعي بحكم نشأتهم وتعليمهم وتربيتهم وإقامتهم لفترة طويلة في المملكة.
في معظم دول العالم
وعرض الدكتور الحربي ضمن مبرراته لتأييد المقترحين، أن نظام تجنيس الأبناء نظام مطبق في معظم دول العالم، بما فيها الدول العربية التي تخطى تعداد سكانها 100 مليون ولا تضاهي المملكة في اقتصادها ونموها المتسارع.
ضوابط أمنية
ومع تأييدي لما طرحه الزملاء، من أن الموضوع له بعد سيادي، إلا أنني أُذكّر أننا أمام تقرير وردنا من اللجنة المالية، وهي لجنة متخصصة في الجانب الأمني، ولا يخفى عليها الأبعاد الأمنية للمقترحين، وقد أيدت المقترحين لدراستهما، وأُطمئن الزملاء ممن عارض دراسة هذا المقترح، أن اللجنة ستأتي بدراسة شاملة وافية وتضع الضوابط الأمنية التي تحكم هذا الموضوع.
الحرس الوطني
وفي شأن آخر طالب مجلس الشورى بتعزيز الشراكة بين وزارة الحرس الوطني والقطاعات الحكومية المتخصصة في مجال تعزيز الأمن الفكري، والتعاون مع الجهة الحكومية المختصة لتعزيز الأمن الإلكتروني الفضائي لحماية البنى التحتية والشبكة المعلوماتية للوزارة لمواجهة أي تهديدات إلكترونية.
وطالب المجلس إثر استماعه وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1437 - 1438ه، طالب وزارة الحرس الوطني بتطوير فعاليات مهرجان الجنادرية السنوية، وتطوير مراكز ومدارس التدريب التابعة للحرس الوطني لتغطية الاحتياج في تأهيل منسوبي الوزارة ورفع كفاءتهم لتأدية الواجبات المنوطة بهم.
ودعا المجلس الوزارة بالعمل على شغل الوظائف المدنية الشاغرة بميزانية الحرس الوطني والتي تزيد على ما نسبته 50 في المئة من مجموع الوظائف المعتمدة وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي بما يبرز النشاطات الأساسية ومهام واختصاصات الوزارة.
بنك التنمية الاجتماعية
من جهة أخرى طالب المجلس بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1437 - 1438ه، طالب البنك بافتتاح أقسام نسائية في جميع فروعه، لتسهيل حصول النساء على القروض، وتضمين تقاريره القادمة أهدافه الاستراتيجية والمرحلية، ونتائج مؤشرات قياس أدائه، موضحاً بها المستهدف والمتحقق منها.
التعليم
وفي التعليم.. طالب المجلس وزارة التعليم بتعزيز القيم الرقمية واستراتيجيات تنمية الإبداع وثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مناهج التعليم العام والعالي، وتحسين مدخلات كليات التربية من خلال ربطها بالاحتياجات الفعلية للوزارة وتقديم بعض الضمانات الخاصة بالتوظيف.
واتخذ المجلس قراره، إثر استماعه إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1437 - 1438ه.
تدريب المعلمين
ودعا المجلس الوزارة إلى تطوير المنهجيات المتبعة في تدريب المعلمين من خلال التنسيق بين مراكز التدريب التربوي وكليات التربية، وتنظيم العملية التدريبية بما يتوافق مع الاحتياجات المهنية والأكاديمية وكفايات المناهج المطورة وربط ذلك بالمتابعة والإشراف وتقويم أداء المعلم.
الأهلي والجامعي
ودعا المجلس الوزارة إلى التوسع في قطاع التعليم الأهلي والعام والجامعي من خلال تسهيل الإجراءات النظامية وإيجاد الحوافز الداعمة له من قروض وإعانات ومصادر تمويل متنوعة وميسرة.
سلامة المباني والحافلات
كما دعا مجلس الشورى الوزارة إلى رفع إجراءات السلامة في المباني وحافلات النقل المدرسي ومراقبة الالتزام بها في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، بما يوفر للطلبة بيئة آمنة من المخاطر البدنية والنفسية, والتوسع في دعم مراكز الأبحاث المتخصصة ذات الارتباط بالمنتجات التقنية والعلمية والإنسانية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
الدراسات العليا
وطالب المجلس في قراره الجامعات الحكومية والأهلية بالتوسع في برامج الدراسات العليا، والاهتمام بالبرامج الأكاديمية والمهنية النوعية، مثل الدراسات الاكتوارية، تحليل البيانات المعلوماتية، إدارة المخاطر، الخصخصة والحوكمة، هندسة المناجم والتعدين، هندسة الطاقة البديلة وغيرها من البرامج التي تلبي متطلبات المرحلة المستقبلية للمملكة.
الكفاءات النسائية
كما طالب المجلس بإتاحة الفرص العادلة للكفاءات النسائية المتميزة لتولي المناصب القيادية والعلمية العليا في الجامعات ومراكز البحوث والدراسات، والتوسع في استيعاب الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات، بما يتناسب مع خصائصهم وإمكاناتهم.
ودعا المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لصرف مكافأة الامتياز للطلبة السعوديين المبتعثين داخلياً في الجامعات والكليات الأهلية.
السياحة
واستمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار حول ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1437 - 1438ه، في جلسة سابقة تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور عبد الله السفياني، حيث صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
وطالب مجلس الشورى في هذا الشأن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بإعداد خطة تشغيلية زمنية مفصلة بالبرامج والمبادرات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، وتضمين هذه الخطة مؤشرات أداء سنوية وخمسية وفق المستهدفات السياحية في رؤية المملكة 2030.
كما طالب المجلس بتمكين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من تحقيق أهدافها باعتماد المخصصات المالية المطلوبة للمبادرات والمشروعات الحالية والمستقبلية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
ودعا المجلس الهيئة إلى التنسيق والشراكة مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء متاحف الفنون والعلوم الطبيعية والتطبيقية ضمن خطة متكاملة للتمويل والتنفيذ والإدارة والتسويق.
اتفاقية
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له، الموقع عليهما في مدينة هونج كونج بتاريخ 2/ 12/ 1438ه الموافق 24 / 8 / 2017 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن المشروع.