وافق مجلس الشورى اليوم الثلاثاء على توصية تلزم بنك التنمية الاجتماعية التسليف والادخار سابقاً بافتتاح أقساماً نسائية في جميع فروعه لتسهيل حصول النساء على القروض، وقد رصدت لجنة شوريَّة متخصصة قلة الفروع النسائية وعدم الانسجام مع هدف تمكين المرأة من المشاركة في التنمية الاقتصادية بحسب رؤية التحول الوطني، مشيرةً إلى وجود سبعة أقسام نسائية فقط رغم أن للبنك 27 فرعاً في 13 منطقة إدارية، وأقر المجلس كذلك توصية لتضمين تقارير البنك السنوية المقبلة، أهدافه الإستراتيجية والمرحلية ونتائج مؤشرات قياس أدائه، موضحاً بها المستهدف والمتحقق منها. من ناحية أخرى، صوت الشورى لصالح تأييد إجراء دراسة شاملة لمقترحين لتعديل نظام الجنسية وأسند للجنته الأمنية تقديم تقرير وافي بعد إجراء الدراسة اللازمة والعودة بعد ذلك للمجلس بنتائج تلك الدراسة، والتصويت على تلك النتائج بعد مناقشتها سواء بتعديل نظام الجنسية أو عدم مناسبة الاستمرار في دراسته، وقال العضو فيصل ال فاضل أن التجنيس حق من حقوق الإنسان في التجنيس سوى من كان من أبناء الأمهات السعوديات أو الآباء السعوديين، مشيراً إلى أن المقترح يصب في مكافحة التمييز، وأيَّدت نورة المساعد مقترح تعديل نظام الجنسية العربية السعودية ورحبت بمبررات اللجنة الأمنية، لافتةً إلى أن أغلب دول العالم تسمح بتجنيس الأبناء من الآباء والأمهات، وأضافت " هناك تمييز في السماح للرجل فقط بتجنيس أبنائه دون المرأة..!" واعترض فهد العنزي على مقترح تعديل نظام الجنسية وقال بأن زواج السعودية من غير سعودي هو خيار لها ونحن نحترم هذا الخيار ولكن أن يكون منح الجنسية لأولادها بشكل تلقائي بمجرد تحقق هذا الخيار فهو أمر غير مقبول لأن منح الجنسية يبقى للسلطة العامة (الدولة) وليس تبعا لخيارها هي. بمعنى أن زواجها من أجنبي خيار لها ومنح الجنسية لأولادها هو خيار للدولة، وأضاف بأن الابن ينتسب الى أبيه وبالتالي فإن الانتساب هو الذي تبنى عليه الاعتبارات الأخرى المتعلقة بالهوية والانتماء وقد قال تعالى" ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله" ونبه العنزي على أن هذا لا يمنع من منح أبناء المواطنة المتزوجة من غير السعودي بعض المزايا التي تجعله قريبا من وضع المواطن، مؤكداً "وهي بالفعل موجودة ومتعلقة بعدة مجالات كالتعليم والصحة والتوظيف." وشدد العنزي على أن الجنسية تبقى قراراً سيادياً للدولة بالنظر الى اعتبارات كثيرة لا تبررها واقعة الزواج من غير السعودي فقط وإنما اعتبارات أخرى مهمة تقدرها السلطة العامة التي هي من حقها إصدار هذا القرار من عدمه. ورحب عبدالله الحربي بدراسة المقترحين المقدمين من أعضاء الشورى بتعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية، وقال أنه الذي يحمل في ثناياه، بعداً إنسانياً، ويفتح أبواب الأمل لأبناء السعوديات ، في الحصول على الجنسية السعودية، مما يعطيهم الأمان والحماية، ويحافظ على تماسك الأسرة وأكد بقوله" هذا الموضوع يلقى عناية كبيرة من الدولة، وعلى حد علمي أن وزارة الداخلية ، شكلت فريق عمل في الوزارة ،لدراسة تعديل نظام الجنسية، ونظام الأحوال المدنية" وأضاف ولاشك أن المقترحين المقدمين من الزملاء ، وبعد دراستهما من المجلس، سيساعد اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية، في إجراء التعديلات المناسبة في نظام الجنسية. ومضى الحربي في مداخلته مثنياً على اللجنة الأمنية والأعضاء الذين قدموا دراسة وافية ومبررات مقنعة لإعطاء المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي حقها في تجنيس أبنائها، وأعلن تأييده لما طرحه الزملاء بأن الموضوع له بعد سيادي، وقال" إلاّ أنني أُذكِّر هنا أننا أمام تقرير وردنا من اللجنة الأمنية" وتابع: وهي لجنة متخصصة في الجانب الأمني، ولا يخفى عليها الأبعاد الأمنية للمقترحين وقد أيدت المقترحين لدراستهما، وأطمئن الزملاء ممن عارض دراسة هذا المقترح، أن اللجنة ستأتي بدراسة شاملة وافية وتضع الضوابط الأمنية التي تحكم هذا الموضوع. Your browser does not support the video tag.
