قدم عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الحربي، 5 مقترحات تعزز موافقة المجلس على ملاءمة دراسة مقترحين للتعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية، تتعلق بمنح الجنسية لأبناء المواطنة السعودية المتزوجة من غير سعودي «فقط الأبناء وليس الزوج». المقترحات 01 وفاة الأم يسقط حقه في الإقامة 02 تأشيرة الخروج والعودة وتجديد الإقامة عبئان على الأسرة 03 التربية والنشأة في المملكة تنمي لدى الأبناء الولاء 04 معظم أبناء السعوديات كفاءات مؤهلة 05 نظام تجنيس الأبناء مطبق في معظم دول العالم وافق مجلس الشورى أمس على ملاءمة دراسة مقترحين للتعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية الصادرة بالإرادة الملكية رقم (8/20/5604) وتاريخ 22 /2 /1374، حيث يتعلق المقترح بمنح الجنسية السعودية لأبناء المواطنة السعودية المتزوجة من غير سعودي (فقط الأبناء وليس الزوج). وبحسب معلومات «الوطن» فإن المشروع الأول مقدم من الأعضاء لطيفة الشعلان، هيا المنيع، عطا السبيتي، فيما قدم المشروع الثاني ثريا عبيد ووفاء طيبة، ودرست اللجنة الأمنية المشروعين من الدورة الشورية الماضية، وأوصت بالملاءمة. وأكد الدكتور عبدالله الحربي أن وزارة الداخلية شكلت فريق عمل لدراسة تعديل نظام الجنسية ونظام الأحوال المدنية، مؤكداً أن توصية زملائه واللجنة وافية، ومبرراتهما مقنعة، مقترحا إضافة عدة مبررات، هي: 1. الإقامة بكفالة الأم كابن مواطنة، مرهونة بالأم وهي على قيد الحياة فقط، وبوفاة الأم يسقط حقه في الإقامة، وتبدأ رحلة البحث عن كفيل ومن لا يجد كفيل، يعامل معاملة الوافد ويتم ترحيله إلى بلد الأب، وهذا بمثابة الحكم عليه بالاغتراب عن بلده الذي نشأ وتعلم وتربى فيه. 2. تأشيرة الخروج والعودة، عبء مادي وقيد على الأسرة التي لا تستطيع الحراك دونها ذهابا وإيابا، وفي حالة دراسة الأبناء خارج المملكة لإكمال دراستهم العليا، تضطرهم للعودة للمملكة، للدخول قبل انتهاء التأشيرة، وترك التزاماتهم الدراسية، وكذلك نفس الإشكالية لتجديد الإقامة. 3. التربية والنشأة في المملكة والارتباط بأسرة الأم والمجتمع السعودي، تنمي لدى الأبناء الولاء خاصة بعد مكرمة الدولة بمعاملتهم معاملة السعوديين في التعليم، وتبقى الإشكالية بعد تخرجهم من الجامعات حيث يعاملون معاملة العمالة الوافدة. 4. معظم أبناء وأزواج السعوديات كفاءات مؤهلة، وعدم تجنيسهم يعتبر فاقدا لفئة فاعلة في المجتمع. 5. نظام تجنيس الأبناء، نظام مطبق في معظم دول العالم، بما فيها الدول العربية، التي تخطى تعداد سكانها المئة مليون، ولا تضاهي المملكة في اقتصادها ونموها المتسارع. حق التجنيس أكد الدكتور فيصل آل فاضل أن التجنيس حق للإنسان، ويصب في مكافحة التمييز. ولفتت الدكتورة إقبال درندري إلى أن أغلب الرافضين لتجنيس أبناء المواطنات لديهم هاجس وهو أن هؤلاء سيقاسمونهم رزقهم، وأن الموافقة على المقرح قد تزيد البطالة، لكني أذكرهم أن الإيمان الحقيقي يقتضي أن نوقن بأن الرزق من عند الله. الأمن الفكري طالب المجلس بتعزيز الشراكة بين وزارة الحرس الوطني والقطاعات الحكومية المتخصصة في مجال تعزيز الأمن الفكري، وتعزيز الأمن الإلكتروني الفضائي لحماية البنى التحتية والشبكة المعلوماتية للوزارة لمواجهة أي تهديدات إلكترونية. كما طالب الوزارة بتطوير فعاليات مهرجان الجنادرية السنوية، وتطوير مراكز ومدارس التدريب التابعة للحرس الوطني لتغطية الاحتياج في تأهيل منسوبي الوزارة ورفع كفاءتهم لتأدية الواجبات المنوطة بهم، ودعاها للعمل على شغل الوظائف المدنية الشاغرة بميزانيتها والتي تزيد على 50 % من مجموع الوظائف المعتمدة، وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي.
أقسام نسائية طالب المجلس بنك التنمية الاجتماعية بافتتاح أقسام نسائية في جميع فروعه، لتسهيل حصول النساء على القروض، وتضمين تقاريره القادمة أهدافه الإستراتيجية والمرحلية، ونتائج مؤشرات قياس أدائه. كما طالب وزارة التعليم بتعزيز القيم الرقمية واستراتيجيات تنمية الإبداع وثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مناهج التعليم العام والعالي، وتحسين مدخلات كليات التربية من خلال ربطها بالاحتياجات الفعلية للوزارة، وتقديم بعض الضمانات الخاصة بالتوظيف، وتطوير المنهجيات المتبعة في تدريب المعلمين. ودعا المجلس الوزارة لرفع إجراءات السلامة في المباني وحافلات النقل المدرسي ومراقبة الالتزام بها، والتوسع في دعم مراكز الأبحاث المتخصصة ذات الارتباط بالمنتجات التقنية والعلمية والإنسانية، وإتاحة الفرص العادلة للكفاءات النسائية المتميزة لتولي المناصب القيادية والعلمية العليا في الجامعات ومراكز البحوث والدراسات، والتوسع في استيعاب الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات، والتنسيق لصرف مكافأة الامتياز للطلبة المبتعثين داخلياً في الجامعات والكليات الأهلية.
السياحة طالب المجلس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بإعداد خطة تشغيلية زمنية مفصلة بالبرامج والمبادرات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، وتضمين هذه الخطة مؤشرات أداء سنوية وخمسية، إضافة إلى مطالبته بتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها باعتماد المخصصات المالية المطلوبة للمبادرات والمشروعات الحالية والمستقبلية، وإنشاء متاحف الفنون والعلوم الطبيعية والتطبيقية. تفاهم مع هيئة المحامين وقع المجلس والهيئة السعودية للمحامين أمس مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز التعاون بينهما، وتبادل المشورة في المجال القانوني والتشريعي في الأعمال التي ينظرها المجلس
