محكمة جدة تلزم برد أموال ضحايا نصاب «التمويل العقاري»

- ألزمت محكمة جدة عقاريًا برد أموال مشترين دفعوها لشراء مساكن ادّعى سداد قيمتها بالتقسيط، وجمع منهم أموالاً وهرب بها، وحينما طالبوه بها ماطل وأنكر استلامها؛ حيث صدر حكم لصالح أحدهم وأُيد من محكمة الاستئناف.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن الأدلة والقرائن أثبتت أن العقاري المدعى عليه مماطل ومتهرب ويسعى لكسب الوقت، بعد صدور حكم ضده في الحق العام من المحكمة الجزائية، بحبسه أربع سنوات، وبقي عليه الحق الخاص برد الأموال.
وتضمن حكم القاضي في المحكمة الجزائية بحضور المتهم، إضافة إلى السجن، إلزامه بإعادة مبلغ 400 ألف ريال لواحد من المشترين، على أن تُستكمل أحكام الحق الخاص لباقي المشترين، كلٌ على حدة، وفق الدعاوى التي تقدم بها الضحايا، إضافة إلى إدانته بالنصب والاحتيال لزعمه بيع عقارات بالتقسيط والاستيلاء على أموال المشترين بالباطل والهروب منهم.
وخلال جلسات المحكمة في الحق الخاص للمشتري الذي دفع 400 ألف ريال، وفقًا ل "عكاظ"، أنكر المتهم تسلمه أي مبالغ أو شيكات، لكن الادعاء العام أكد أن المتهم مماطل، مقدماً بيّنة من مؤسسة النقد أكدت أن الشيك الذي صدر من المشتري تم صرفه بواسطة المتهم شخصياً.
يُذكر أن المتهم نشر في صحيفة عقارية عرضًا للحصول على تمويل لبناء أو شراء فيلا أو عمارة سكنية ودفع الفرق بالتقسيط المريح، مرفقًا رقم جواله، بدون اسم المؤسسة أو الترخيص، وتجاوب معه عدد كبير من الراغبين، فأخذ منهم المتهم 20% من قيمة العقار مقدماً، وتبين لهم أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال مالي.