رؤساء ومديرو الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول الخليج يوصون باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين

رفع المشاركون في الاجتماع ال22 لرؤساء ومديري جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي برقيات شكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على دعمهم الدائم للقضايا الخليجية والعربية والإسلامية، جاء ذلك في توصيات الاجتماع الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستضافته جامعة الملك خالد في مدينة أبها خلال اليومين الماضيين.
وأوضح معالي مدير جامعة الملك خالد، رئيس الجلسة، الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أن اللجنة أقرت عدداً من التوصيات، من أبرزها تفعيل رؤية خادم الحرمين الشريفين، بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التعاون الدولي، وكذلك دراسة الخطة الاستراتيجية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في دول مجلس التعاون.
وشملت التوصيات عدداً من المجالات، منها ما يخص قرار المجلس الأعلى الخاص باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين، بشأن تعزيز مسيرة العمل الخارجي، كما أوصى المجتمعون بحث الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس على إنشاء برامج تخصص للدراسة وتطوير مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس، وموافاة الأمانة العامة بتجارب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بما تم حول تخصيص برامج أكاديمية لدراسة التجربة التكاملية، وتشجيع الحراك التعليمي والبحث العلمي بجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول المجلس.
وحول الخطة الاستراتيجية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون، أوصوا بمباركة جهود فريق عمل إعداد الخطة الاستراتيجية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس وتقديم الشكر له، كما تقرر عقد اجتماع للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس بالأمانة العامة، بعد اعتماد الخطة الاستراتيجية لتفعيلها وآلية تنفيذها.
كما ناقش المجتمعون قرار مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية.
وأوصوا بتعميم الإطار العام لتعزيز نشر ثقافة العمل التطوعي في التعليم العالي، وكذلك تعزيز النشاط التطوعي المشترك بين دول المجلس.
في هذا السياق، تمت مناقشة ورقة دولة قطر حول الاستثمار المشترك في التعليم، وأوصى الاجتماع باعتماد الدراسة المقدمة من جامعة الملك خالد حول الاستثمار المشترك في التعليم، وإدراج الدراسة بورشة العمل المصاحبة لاجتماع لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي لدول المجلس.
أما فيما يتعلق بالتعاون الدولي، فتمت التوصية بقيام الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بموافاة الأمانة العامة بمقترحات لتعزيز أوجه التعاون الدولي للجامعات، بهدف عرضها في الاجتماع القادم للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي.
وفيما يخص قاعدة المعلومات الخليجية (جسر) أوصى المجتمعون بضرورة تزويد معهد الكويت للأبحاث العلمية بالبيانات المطلوبة وتحديثها دورياً.
وحول جائزة التميز في تصميم وتطوير المقررات الإلكترونية أوصى المجتمعون بضمها لجوائز لجنة رؤساء ومديري جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس.
وفي شأن لجان العمل المشترك أوصى المجتمعون بتفعيل التوصيات بلجنة عمداء القبول والتسجيل، وكذلك اعتمد المجلس معايير وآليات جوائز تكريم أمانات لجان العمل المشترك، إضافة الى الموافقة على توصيات لجنة متابعة شؤون الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، واختيار جامعة الملك عبدالعزيز مقراً لأمانة اللجنة في دورتها الأولى.
وكان المجتمعون استمعوا لتقرير جائزة لجنة رؤساء ومديري جامعات ومؤسسات التعليم العالي المقدم من جامعة الأميرة نورة، حيث تقرر بأن يكون موعد إعلان الفائزين بهذه الجائزة في الاجتماع القادم للجنة.
وبخصوص ندوة لجنة رؤساء ومديري جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس، شكرت اللجنة جامعة الملك خالد على تنظيمها الندوة التاسعة بعنوان "آليات الربط بين البحث العلمي والصناعة"، وسيتم التنسيق مع الجامعة المضيفة في موضوع الندوة القادمة.
كما وافقت اللجنة على قبول الدعوة المقدمة من معالي مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد المقرن لاستضافة الاجتماع القادم.
يذكر أن جامعة الملك خالد استضافت الاجتماع ال22 لرؤساء ومديري ونواب ووكلاء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اليومين الماضيين، بمشاركة 35 جامعة ومؤسسة تعليمية من مختلف دول المجلس، إضافة إلى وفد من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة الأمين العام المساعد عبدالله الشبلي، وعلى هامش الاجتماع نظمت الجامعة ندوة آليات الربط بين البحث العلمي والصناعة، بمشاركة عدد من المسؤولين والأكاديميين.