قرار سلبي يكلف أمانة العاصمة المقدسة 418 مليوناً

- يطالب رجل أعمال وشقيقه أمانة العاصمة المقدسة بتعويض قدره نحو 418 مليون ريال بسبب «قرار سلبي» منعهما من استخراج رخصة بناء فندق خمسة نجوم في أرض مملوكة لهما بصك شرعي، حسب ما جاء في دعوى قضائية تنظرها الدائرة الرابعة للمحكمة الإدارية في مكة المكرمة في الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة القادم.
تأتي هذه الدعوى بعد أن صادقت محكمة الاستئناف الإدارية على حكم صادر من المحكمة الإدارية ويقضي ب«إلغاء قرار أمانة العاصمة المقدسة السلبي المتضمن امتناعها عن إصدار رخصة بناء لعقار نزار إبراهيم جوهرجي وشقيقه إسماعيل جوهرجي والمملوكة بموجب الصك الصادر عن كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة برقم (3/449/75) في 27/1/1426.
ووفقا لصحيفة عكاظ إن معانات رجل الأعمال نزار جوهرجي وشقيقه إسماعيل تعود إلى عام 1429، عندما تم نزع عدد من العقارات الخاصة بهما لتوسعة الحرم المكي الشريف. واشتريا أرضا في ميدان العدل بموجب صك شرعي صادر من كتابة عدل في مكة المكرمة.
وتقدما بطلب استخراج رخصة بناء فندق خمسة نجوم على الأرض نفسها، بموجب اشتراطات هيئة السياحة والآثار واشتراطات البناء المستحقة للأرض موضوع الدعوى والانتفاع بتأجير ما تحتويه من مطعم ومقهى وقاعات مختلفة. وبعد تكسير الصخور وتسوية الأرض وتهيئتها للبناء، بدأت أمانة العاصمة المقدسة في المماطلة طوال السنوات السبع الماضية ب«أعذار غير منطقية» بحجة أن الأرض غير صالحة للبناء وتشكل خطرا على الحركة المرورية. ومع ذلك استخرجت الأمانة رخصة بناء للأرض الملاصقة لأرضهما من الجهة الشمالية.
وبالرغم من صدور العديد من الأحكام ضد الأمانة في الجلسات التي عقدت في السنوات الماضية، تجاهلت إصدار رخصة بناء للانتفاع من الأرض وإنشاء فندق، ما تسبب في تفويت منفعة الأرض عليهما، وجعلهما بعد صدور حكم المحكمة الإدارية يطالبان الأمانة بدفع تعويض قدره 418 مليون ريال عن الضرر الذي لحق بهما بتفويت المنفعة التي انعقدت أسباب وجودها، مع حقهما في الاحتفاظ بحق التعويض الأعلى وفق ما تقرره هيئة السياحة والتراث الوطني.