ملكية مزرعة تشعل خلافا بين ورثة مواطن وأمانة مكة

تنظر المحكمة العامة في مكة المكرمة خلال الأسابيع القادمة دعوى ورثة مواطن ضد أمانة العاصمة المقدسة على خلفية توزيعها لمنح داخل أرض ورثة المواطن المذكور، عبارة عن مزرعة يملكها بصك حكم مكتسب القطعية، والواقعة بمحاذاة الدائري الرابع، حيث يطالب المدعي إلزام الأمانة بإزالة ما أسماه اعتداءها على أرضه، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به خلال نحو 22 عاما هي عمر قضيتهم ما بين المطالبات والشكاوى قبل أن تنتهي العام الماضي بحكم قطعي تضمن تملك المواطن للأرض.
وقال وكيل الورثة خالد المجنوني ل"الوطن": ترك لنا والدي مزرعة بمكة تقع بمحاذاة الطريق الدائري الرابع المملوكة بموجب الصك رقم 58/2/2 تاريخ 10 /1 /1414، وقامت أمانة العاصمة المقدسة بإزالة جميع المزروعات وهدم الآبار وطمس العقوم وفتح شوارع بداخل مزرعتنا بداعي أننا معتدون على المنح السكنية التي قالت إنها تقع داخل مزرعتنا المملوكة بصك مكتسب القطعية، وكانت الأمانة قامت قبل نحو 22 عاما بتوزيع منح سكنية داخل الأرض.
وأضاف المجنوني: لا صحة لوجود أي منحة أرض في أرضنا، ولدينا حكم صادر ضد أمانة العاصمة في نفس نص الصك بصرف النظر عن دعواهم التي تقدموا بها قبل نحو 22 عاما، ومما يؤكد تملكنا للمزرعة أنه أعطي لنا قرض بموجب ملكيتنا لها من البنك الزراعي، ودون كل ذلك في شهادة بتاريخ 4 /6 /1402".
وقال وكيل الورثة "تقدمنا للمحكمة العامة في مكة المكرمة بدعوى ضد الأمانة وتمت الاستجابة وقيدت الدعوى وتزامن مع ذلك إرسال المحكمة خطابا لأمانة العاصمة المقدسة منذ أكثر من عام ونصف العام، متضمنا عدم التصرف في الأرض مدار النزاع حتى الانتهاء من الدعوى إلا أن الأمانة خالفت ذلك، مما دفع ناظر القضية إلى إصدار أوامر أخرى، الأول منها موجه إلى شرطة التنعيم، وآخر إلى الأمانة مفاده عدم التصرف في الأرض مدار النزاع حتى الانتهاء من الدعوى، إلا أن الأمانة لم تستجب لهذه الأوامر القضائية".