«ورثة» يقاضون «أمانة مكة» لتوزيعها «أرضهم» منحاً على مواطنين

تنظر المحكمة العامة في مكة المكرمة خلال الأيام المقبلة في دعوى قضائية، تقدم بها مواطن ضد أمانة العاصمة المقدسة، على خلفية توزيعها منح أراضٍ داخل أرض كان يملكها وورثة آخرون بموجب صك شرعي. وطالب «الورثة» المدعون إلزام «الأمانة» بإزالة اعتدائها على أرضهم وتعويضهم، عن جميع الأضرار التي لحقت بها خلال أكثر من 22 عاماً، هي عمر قضيتهم. وقال وكيل الورثة خالد المجنوني في لائحة الدعوى التي قدمها إلى المحكمة: «إن والدي ترك لنا مزرعة في مكة المكرمة، تقع حالياً بمحاذاة الطريق الدائري الرابع، كان يملكها بموجب الصك رقم 58/2/2 في تاريخ 10-1-1414، إلا أن أمانة العاصمة المقدسة أزالت جميع المزروعات وهدمت الآبار، وطمست العقوم، وفتحت شوارع داخل مزرعتنا من دون وجه حق بحجة أننا معتدون». وأضاف المجنوني: «حاولت الأمانة تغطية خطئها الفادح الذي قامت به قبل أكثر من 22 عاماً، والمتمثل في توزيع منح سكنية داخل أرض مملوكة للغير بمخاطبة الإمارة، والزعم بأننا معتدون على الموقع، وهو ما تسبب في منعنا من التصرف في أرضنا». وأردف: «لا يزال قسم تعديات الأراضي في إمارة منطقة مكة المكرمة يشارك الأمانة مخالفة الأنظمة، على رغم أننا أبلغناهم بأننا نملك صكاً على الأرض، ولا صحة لوجود أي منحة أرض في أرضنا، ولدينا حكم صادر ضد أمانة العاصمة في نص الصك نفسه، بصرف النظر عن دعواهم التي تقدموا بها قبل نحو 22 عاماً، التي تزامن معها أيضاً إفادة وزير العدل في تلك الفترة للمقام السام برقم 343/ق/م في تاريخ 2-12-1414ه، بما حصل على الأرض من ثبوت التملك لوالدي -رحمه الله- بصك مكتسب القطعية، إضافة إلى أن والدي بعد تلك الفترة استخرج تصريحاً من وزارة الزراعة بإعادة إحياء المزرعة مرة أخرى، وما يؤكد تملكنا المزرعة إعطاؤنا قرض بموجب ملكيتنا لها من البنك الزراعي، ودوّن كل ذلك في شهادة في تاريخ 4-6-1402ه».
وبين المجنوني أنه منذ ذلك التاريخ إلى قبيل الإزالة الأخيرة التي قامت بها الأمانة، كان هو وإخوته يتصرفون في أرضهم من دون معارض أو منازع، «ولكن بعد إنشاء الطريق الدائري الرابع ازدادت ضغوط من أصدرت لهم الأمانة بالخطأ المنح، فلم تجد حلاً أمام شكاواهم ضدها سوى الاستعانة بإمارة المنطقة من خلال إرسال خطابات تتضمن أن هؤلاء المواطنين لهم منح في مزرعة والدنا، وأنهم محرومون من الاستمتاع أو بناء أراضيهم الممنوحة لهم، على رغم أن المتعارف عليه في مثل هذه القضايا أنه إذا ثبت قيام الأمانة بتوزيع المنح في أراضي ملك الغير، تقوم الأمانة تلقائياً بنقل أصحاب هذه المنح إلى مواقع أخرى مملوكة للدولة».
وزاد: «بناء على ذلك؛ تقدمنا إلى المحكمة العامة في مكة المكرمة بدعوى ضد أمانة العاصمة، وفعلاً تمت الاستجابة، وقيدت الدعوى برقم 351668912 وتزامن مع ذلك إرسال المحكمة العامة خطاباً إلى أمانة العاصمة المقدسة منذ أكثر من عام ونصف العام برقم 351812254، متضمناً عدم التصرف في الأرض مدار النزاع حتى الانتهاء من الدعوى، إلا أن الأمانة ما زالت تواصل مخالفتها في أرضنا، وما زالت إمارة المنطقة تمنعنا من الوصول إلى مزرعتنا، وهو ما استلزم من ناظر القضية في المحكمة إصدار أوامر أخرى، وجهت الأولى منها إلى شرطة التنعيم برقم 361509311، والآخر إلى أمانة العاصمة المقدسة برقم 361590211 في تاريخ 4-5-1436ه، مفاده عدم التصرف في الأرض مدار النزاع حتى الانتهاء من الدعوى».
لكن الأمانة -بحسب قول المدعي- «لم ترضخ ولم تستجب إلى الأوامر القضائية، بل أرسلت خطاباً إلى إمارة منطقة مكة المكرمة، تطلب فيه إرسال قوات لحماية المعدات إلى حين الانتهاء من سفلتة الشوارع ووضع الإنارة، وعلى إثر ذلك صدر أمر إمارة منطقة مكة المكرمة إلى شرطة العاصمة المقدسة بحماية أمانة العاصمة من معارضتنا». واختتم المجنوني حديثه بمناشدة أصحاب القرار في الجهات المختصة، وعلى رأسهم المقام السامي، بالنظر في معاناته ومعاناة جميع الورثة، متمنياً إلزام أمانة العاصمة المقدسة بإيقاف العمل، وعدم التصرف في الموقع حتى يتم الفصل في القضية في المحكمة، مؤكداً أنه يثق بعدل قرارات وأحكام الجهات القضائية المختصة في الفصل في القضية بينهم وبين «الأمانة».